الرئيسية / قضايا بيئية / ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺗﺌﻦ ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺗﺌﻦ ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﺳﻴﻤﻮﺗﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2030 ﺍﺫﺍ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ .
ﻋﻨﺪﻣﺎ ‘ ﺗﻜﺸﺮ ‘ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻦ ‘ ﺃﻧﻴﺎﺑﻬﺎ ‘
ﻃﻮﻛﻴﻮ – ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺍﻟﻰ 3500 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺟﻴﻢ ﻳﻮﻧﻎ ﻛﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ” ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ .”
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺇﺫﺍ ” ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻻﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﺗﻌﺰﻝ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﺮ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺍﻥ ﻧﺤﺪ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻨﺎ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻃﻮﻛﻴﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ، ﺍﻥ ” ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ .”
ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻗﺮﺍﺑﺔ 18 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻜﻮﺍﺭﺙ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ 92 ﺩﻭﻟﺔ .
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﻭﺍﺿﻌﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ .
ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ” ﺣﻮﺍﺭ ﺳﻨﺪﺍﻱ ” ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﻠﺼﺖ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
ﻭﺗﻘﻊ ﺳﻨﺪﺍﻱ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ﻭﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﻬﺎ ﺯﻟﺰﺍﻝ ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ ﻭﺩﻣﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺧﺒﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﺫﺍﺭ / ﻣﺎﺭﺱ 2011 ﻭﺃﻭﻗﻊ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 18500 ﻗﺘﻴﻞ ﻭﻣﻔﻘﻮﺩ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻋﺪﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﺍﺭﺍ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ 20 ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻥ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﺳﻴﻤﻮﺗﻮﻥ ﻭﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3.2 % ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2030 ﺍﺫﺍ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ .
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ، ﺳﺘﻬﺪﺩ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻛﺐ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﺶ .
ﻭﻗﺪﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻥ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻳﻤﻮﺗﻮﻥ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻮﺙ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺠﻮﻉ ﻭﺍﻻﻣﺮﺍﺽ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺮﺍﻕ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ

عن هاني سلام

شاهد أيضاً

ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻭﻃﻨـﻲ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺮﻱ

ﻋﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﺷﺮﻳﻒ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺮﻱ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *