المجلة العلمية اهرام مجلة مستقلة تحت إشراف هاني سلام
ﺭﻳﺎﺽ ﻣﻌﺰﻭﺯﻱ ﺃﻫﺮﺍﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 90 ﺃﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻴﺎﻧﺖ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺗﺴﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﻃﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢّ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، 22 ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﻧﻮﺭ ﻳﺘﻢ ﻟﻔﻈﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻷﻃﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺋﺒﻖ، ﻭﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ 1100 ﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﺻﻠﺒﺔ ﻭ 615 ﺃﻟﻒ ﻟﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻭﺯﻳﻮﺕ ‘ ﺍﻟﺒﻲ ﺳﻲ ﺑﻲ ‘ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻒّ ﺳﻴﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻬﺪّﺩ ﺣﻴﺎﺓ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮﺣﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺎﻁ ﻣﺒﺘﻮﺭ ﺑﻤﻨﻈﺎﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ” ﻧﻌﻴﻢ ﺭﻣﺎﺵ ” ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﻣﻜﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻬﻤﻞ ﻭﻷﻭﻗﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻔﺮﻏﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺃﺧﻄﺮﻫﺎ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ . ﻭﻳﺮﻯ ﺭﻣﺎﺵ ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ، ﺃﻧّﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺮﻯ – ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ – ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺭﺳﻜﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﻣﺎ ﻳُﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻘﺬﺭﺓ، ﺑﺪﻝ ﺗﻜﺪﻳﺲ ﻣﺎﺩﺓ ﺧﻄﺮﺓ ﻛﺎﻷﻣﻴﺎﻧﺖ ﻭﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﻌﺪﺕ ﺍﻝ 30 ﻋﺎﻣﺎ .
ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﻠﻔﺖ ” ﻧﻮﺭﺓ ﺑﻮﻃﺮﻳﻖ ” ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻛﻤﻮﺍﺿﻊ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ، ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺳﻴﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻣﺮﻛّﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺑﺎﺗﺖ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺗﺴﺮﺏ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺎﻣﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ، ﺇﺫ ﺃﻥّ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ . ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻳﺘﺼﻮﺭ ” ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻠﻴﺎﻧﻲ ” ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﻣﺎ ﺗﻢّ ﻓﻲ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008 ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺔ، ﺇﺫ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺃ / ﻣﻠﻴﺎﻧﻲ ﺑﻐﻠﻖ ﺣﻮﺍﻟﻲ 50 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻣﻴﺎﻧﺖ، ﻣﻊ ﻣﻨﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﻣﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻴﺎﻧﺖ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻦ ﺟﺮّﺍﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﻴﺎﻧﺖ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﺮﺍ، ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺃﻱ ﺗﻠﻮﻳﺚ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻂ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺢ ﻣﻠﻴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺧﻀﺎﻋﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﺇﺳﻤﻨﺘﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ 5 ﺃﻟﻴﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 0.5 ﺃﻟﻴﺎﻑ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ . ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﺍ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺃﻥّ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻴﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ، ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻏﻠﻘﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺃﻥّ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺿﻌﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺧﻄﻮﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﺽ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﺯﺟﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻮّﺛﻴﻦ . ﻭﻳﺪﻋﻮ ” ﻧﻌﻴﻢ ﺭﻣﺎﺵ ” ﻭ ” ﻧﻮﺭﺓ ﺑﻮﻃﺮﻳﻖ ” ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺚ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥّ ﺫﻟﻚ ﻟﻪ ﺟﺪﻭﻯ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺑﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﺫﺍﺗﻪ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻳﻘﺪّﺭ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺃﻥّ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﻄﻰ ﻳﺜﻴﺮ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻜﺪﻳﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ . ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﺘﺒﺔ 2.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ، ﺑﻮﺍﻗﻊ 325 ﺃﻟﻒ ﻃﻦ ﺩﻭﺭﻳﺎ، ﻭﻫﻮ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﻗﺐ، ﻭﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ . ﻳﺘﻄﺮﺡ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﺑﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺮّﺓ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺋﺒﻖ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻧﻮﺭ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻭﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻴﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ .
ﺭﻳﺎﺽ ﻣﻌﺰﻭﺯﻱ – ﻣﺮﺍﺳﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻫﺮﺍﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
