ﻛﺘﺐ : ﺭﻳﺎﺽ ﺷﺤﺎﺩﺓ ﺃﺑﻮ ﺯﺍﻳﺪﺓ : ﺍﻻﺭﺩﻥ
ﻳﺮﻯ ﻣﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻥ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 25 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻛﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﻧﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺎﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .
ﻭﻳﻀﻴﻔﻮﻥ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﺒﺎﺀ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ( ﺑﺘﺮﺍ ) ﺍﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻃﺮﻕ ﺗﺮﺷﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻛﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ .
ﻳﻘﻮﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺳﺒﻖ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻻﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻥ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻻﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .
ﻭﻳﻀﻴﻒ ” ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻧﺘﺤﺮﻙ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ . ”
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﺔ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺎﻛﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻓﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺎﺭﺓ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻒ ﻣﻨﺰﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ( ﺑﺘﺮﺍ ﺳﻮﻻﺭ ) ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ ﺍﻻﻣﻴﺮﺓ ﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﺍﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .
ﻭﻳﻘﻮﻝ : ﺍﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﻒ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺧﻼﻳﺎ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺫﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻄﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ، ﻭﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺎﺭﺓ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻻﺣﻘﺔ .
ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻰ 25 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻭﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﻋﻄﺎﻝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﺮﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﺟﺮﺳﻲ ﺍﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻳﻮﺏ ﺍﺑﻮ ﺩﻳﺔ ﻳﻘﻮﻝ ” ﺍﻥ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻃﺎﻗﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﻓﺮ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ .”
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ 54 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻮ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻏﻼﻕ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻝ ( ﺭﻳﻤﻮﺕ ﻛﻨﺘﺮﻭﻝ ) ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻠﻔﺎﺯ ، ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺗﺮﻙ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﺐ ﺍﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻃﻔﺎﺀ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻜﻠﻒ ﻧﺤﻮ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻥ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ 75 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻬﺪﻭﺭﺓ . ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﺑﻮ ﺩﻳﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﻭﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﻓﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻟﻼﺟﻬﺰﺓ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ .
ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻘﻄﺶ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ , ﻓﻴﺮﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﻻ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻛﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﺒﺮ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻧﻈﻤﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﻴﻦ , ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ .
ﻭﻳﻨﺼﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺿﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ( ﻟﻤﺒﺎﺕ ) ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻰ 30 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ .
ﻭﻳﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﻌﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻭﻻ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺎﺗﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﺴﺨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ، ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻳﻘﻮﻝ : ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻮﺩﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺨﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ , ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺨﺎﻧﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﻧﻀﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺳﻌﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
