ذكرت جريدة الدستور ان وزارة الدولة لشئون البيئة قامت بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد شركة أبو زعبل للأسمدة عقب قيام الأخيرة بعدم تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية للشركه التى كان مقرر الإنتهاء منها فى يناير الحالى , و رصد عدد من المخالفات البيئية منها تجاوز الاتبعاثات للحدود القياسية الموجودة فى قانون البيئة.
و قد وفرت وزارة الدولة لشئون البيئة حزم تمويليه قدرها 15 مليون دولار لمساعدة شركة أبو زعبل على توفيق أوضاعها من خلال مشروع التحكم الصناعى إلا أن الشركه لم تلتزم بالخطة و طلبت بمدها لعام أخر فرفضت وزارة البيئة ذلك لعدم جدية الشركه فى تنفيذ الجدول الزمنى المنصوص عليه .
وتتم خطة توفيق الأوضاع وفق جدول زمنى وتتضمن تننفيذ تطوير وتحديث منظومات العمل بثلاث مصانع بالشركة، وهي مصنع حمض الفسفوريك الذي من المقرر أن يتم إعادة تطوير طواحين لوبلكو وإعادة تأهيل نظام الأتربة وتركيب برج تبريد ومبادل حراري وسيور ناقلة علاوة على تطوير وتأهيل مصنع السوبر فوسفات الأحادي باستبدال عدد 5 طواحين بطواحين جديدة تعمل بتكنولوجيا نظيفة صديقة للبيئة بالإضافة إلى تطوير مصنع السوبر فوسفات الثلاثي بإعادة تأهيل طواحين نيومان بالمصنع.
على صعيد أخر قامت الوزارة بفحص شكاوى المواطنين ضد شركة أسمدة عضوية بمنطقة أبو رواش بمحافظة 6 أكتوبر ، وتبين من المعاينة مخالفة الشركة للقوانين البيئية وعدم إلتزامها بالأسس الآمنة لإدارة المخلفات الصلبة والخطرة، ووجود تراكمات كبيرة من المخلفات بالشوارع المحيطة بالشركة وتخزين كميات كبيرة من المخلفات الكيمائية في تانكات بالشارع، بالإضافة إلى قيام الشركة بتموبن السولار من خلال سور الشركة ووجود إنسكابات كيمائية من تحميل حمض الهيدروكلوريك، كما أسفرت نتائج التفتيش عن وجود إنبعاثات أمونيا خانقة قد تؤثر على العمال والمناطق المحيطة.
وقد تم منح الشركة أسبوعين لإزالة كافة أسباب الشكوى وتوفيق الأوضاع البيئية لها والتأكد من تطبيق الشركة لكافة إجراءات الآمان البيئي ، وتوجيه لجان تفتيشية للمتابعة الدورية على الشركة والتأكد من عدم تكرار الشكوى واتخاذ إجراءات قانونية رادعة في حالة التكرار.