تشتهر ولاية قالمة فى الجزائر بانها ولاية مليئة بالمساحات الخضراء والأراضي الزراعية لمختلف أنواع الخضر والفواكه وما تنتجة يكفي ولايتين لمدة عدة أشهر من المواد الغدائية الخضراء .
لكن وللأسف لم تعد كذلك والسبب يعود إلى قيام المسؤولين ومجموعة من المستثمرين والمقاولون بإتلاف العديد من الأراضي الزراعية والحدائق الخضراء ، بحجة إقامة مباني سكنية لحل أزمة السكن في الولاية ، وإقامة العديد من المحلات التجارية ضمن مشروع رئيس الجمهورية (100 محل لكل قرية وولاية) للقضاء على البطالة وكل هذا على حساب من…؟
بكل تأكيد على حساب المساحات الخضراء والأراضي الزراعية , ورغم معارضة بعض الفلاحين والمزارعين لعدة أسباب منها : أن تلك الأراضي الزراعية هي مصدر رزق رئيسي لديهم و القضاء على الأراضي الزراعية يسبب نقص في كمية المواد الغدائية الخضراء وخاصة القمح لكن للأسف لم يتحرك المسؤولون ساكنا رغم تحذيرات من الكارثة الطبيعية التي ستحل على الولاية .
ولسؤالنا لـ (س حمزة) وهو مواطن من ولاية قالمة عن رأيه في إقامة العمارات والمباني السكنية على حساب الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء وكان رده كالآتي : “بطبيعة الأمر أن بناء المباني السكنية والعمارات على حساب الأراضي الزراعية ما هو إلا أمر مشين لكن ما عسانا أن نفعل هذا أمر من المسؤولين لا نستطيع التصرف فيه “.
وعندما نسأل المسؤولين عن الامر لا تجد أحد ليجيبك عن الأمر ولو بكلمة .
إلى متى تستمر هذه الحالة ؟ ومن يتحمل مسؤولية الجريمة التي تقع في حق الطبيعة ؟ وهل سنبقى مكتوفي الأيدي ؟وهل سنجد بدائل عن تلك المزارع التي ضاعت ؟
كل هذه الأسئلة وضعتها لعلي أجد مجيب عليها لمن للأسف…!
من الجزائر
عبد العزيز حسام الدين
خاص للمجلة العلمية اهرام