الادوية بين الصيدليات وباعة الارصفة

كتب : علي النواب : بغدادــ العراق
للعامل الاقتصادي وكما هو معروف أثره البالغ على الانسان وشكل حياته ومعيشته وينسحب هذا التاثير في كثير من الاحيان على اخلاقيات الانسان وسلوكياته وحتى نزعاته النفسية ,وبالتالي ينعكس هذا التاثير على تحركات الانسان وتصرفاته في مجتمعه الذي يعيش فيه , ويعتمد العامل الاقتصادي بدوره على عدة عوامل ومقومات تؤثر عليه سلبا وايجابا مما يدفع الانسان باتخاذ شتى الطرق للوصول الى مرحلة الامان الاقتصادي وفي بعض الحالات تتعدى هذا الحد ليصل مرحلة الجشع الاقتصادي , ومن هذه العوامل التي تؤثر على الاقتصاد هي الامن بشتى اشكاله كالامن الاجتماعي والامن السياسي والامن الاسري وغيرها من اشكال الامن ويكون تاثير الأمن على الاقتصاد بشكل متقابل او بشكل مؤثر ومؤثر به ,أي ان للعامل الاقتصادي تأثيره على الامن في الوقت الذي هو يتأثر في حالة انعدام اوعدم استقرار الامن ,ويؤثر الامن على الاقتصاد من ناحية انعدام او قلة وجود فرص العمل وغياب المؤسسات الت تعنى برعاية المعدمين اقتصاديا, ولا يخفى ان العراق لما مربه من ظروف غير طبيعية خلال السنوات الأربعون الماضية من حروب وتدهور الامن حتى وصوله لذروة الانفلات الامني في السنوات
الثمانية الماضيه أدى ذلك الى ارتفاع نسبة البطالة وارتفع خط الفقر في البلاد مما دفع الناس للبحث عن كل اشكال العمل حتى وصلت بهم الحال للمتاجرة بارواح الناس اما بصورة مباشرة او غير مباشرة , واحدى اشكال هذه الاعمال بيع الادوية في الاسواق وعلى ارصفة الشوارع وتحولت الادوية من مكانها الطبيعي في الصيدليات والمذاخر الى (بسطيات ) الباعة في الاسواق حتى غزت هذه الظاهرة جميع البلاد خلال فترة قصيرة , ولا يخفى الضرر الذي يصاحب هذه الظاهرة على ارواح الناس لاسيما ذوي الدخل المحدود الذين لايجدون ظالتهم في الصيدليات اما بسبب ارتفاع سعر الدواء او فقدانه في الصيدليات ويجدوه عند الباعة , ان انتشار هذه الظاهرة لم يجد له اي اجراء رادع من قبل السلطات الصحية والامنية في العراق الا بعض حالات اغلاق الصيدليات غير المرخصة في بعض المناطف ومصادرة كميات من الادوية منتهية الصلاحية لكنها غفلت عن الخطر الحقيقي المنتشر في الاسواق , ويتأتى خطر هذه الظاهرة ليس فقط من جهل البائع في كيفية صرف هذه الادوية وعدم معرفته بالحالات التي يستخدم لها , انما يكمن في جهل مستخدميه من الناس الذن يتوجهون لهؤلاء الباعة والبسطيات لشراء
الادوية والعقاقير , والخطر الاكبر لايكمن في هؤلاء الباعة في الاسواق انما نجد ان المساعدين الطبيين (المضمدين ) يبيعون عذه الادوية في محلات يسموها عيادات تفتح بصورة غير شرعية وبدون تراخيص من دوائر الصحة ,ومصدر هذه الادوية الموجودة في محالهم هي مخازن المستشفيات التي يعملون فيها وبمساعدة المسؤلين في هذه المستشفيات , ان هذه الظاهرة تحتاج لاجراء سريع من السلطات الصحية في العراق واتخاذ مايستلزمه الامر لمحاسبة هؤلاء الباعة والمضمدين والتجار الذين يمولون هذه البسطيات وكذلك محاسبة المستشفيات والمسؤلين فيها الذين يساعدون هؤلاء بأخراج الادوية من المخازن لتجد طريقها الى الاسواق والعيادات غير الشرعية , وايضا اجراء حملة توعية للناس عن طريق وسائل الاعلام والنشرات وعقد الندوات التوعوية في المناطق الشعبية من مخاطر هذه الادوية وشرائها من الشوارع والاماكن غير المخصصة لبيعها وايضا توفير فرص العمل وتوفير ضمان اقتصادي للعاطلين كل هذه الاجرائات وغيرها ستكون كفيلة في تفادي خطر هذه الظاهرة وغيرها من الامور التي تطغى على الشارع لعراقي