استكمالا لما حدث في تهجم بعض البلطجيه علي مدرسه الحلميه الابتدائية بدمنهور محافظة البحيره،
وحيث انه قام مجهولون بالسطو علي مقر مدرسه الحلميه الابتدائية والواقعه بمنطقه وسط البلد خلف شارع السجن القديم بمدينه دمنهور وقامو بذبح اعمده المبني الخرسانيه،
بغرض تخريب المبني وتسهيل مهمه حصول المشتري للمكان علي قرار هدم للمبني لانه استنفذ كل الطرق القانونيه لاسترداد المكان من التربيه والتعليم والذي كان مستغلا مدرسه ابتدائيه اسمها الحلميه.
والجدير بالذكر أن هذه المدرسه كانت تعمل حتي عام 2010 وقامت مديريه التربيه والتعليم بالبحيره بإخلاؤها
والحاق التلاميذ بمدارس مختلفه طيله الأعوام السابقه والغريب ان الاتهامات اليوم متبادله مابين التربيه والتعليم والابنيه التعليميه كلاهما يلقي القصور علي الآخر
ولا نعلم حتي الآن من قام بإصدار قرار اخلاء لهذه المدرسه عام 2010
ولماذا لم يتم استصدار قرار ترميم لها منذ هذا التاريخ ولماذا لم يتم تسليمها للابنيه التعليميه من يومها لترميم هذا المبني وعوده التلاميذ لها بدلا من تشتيتهم بمدارس اخري.
كل هذه اسئله عجز عن ايجاد اجوبه محدده لها علما بانه قام احد رجال الأعمال بشراؤها في شهر أبريل العام الماضي
وحاول بكافه الطرق القانونيه استردادها وإنهاء العلاقه الايجاريه بينه وبين التربيه والتعليم،
ولكن انتهي راي مفوض الدوله ورئيس اداره الفتوي لوزاره التنميه المحليه بعدم جواز اخلاء مبني مدرسه الحلميه بدمنهور والمستاجر بالعقد المؤرخ في اول يونيو 1953 .
مع العلم انه من يوم ترحيل التلاميذ لفتره مسائيه بمكان ملحق علي مدرسه السيده خديجه الابتدائية ومن قبلها اماكن عديده تستغل كمخازن كتب اداره بندر دمنهور التعليميه،
ولم يتحرك احد ساكنا لعوده هذه التلاميذ منذ عام 2010 وكذا لم يتحرك احد ساكنا من النوبتجيه لمنع هؤلاء الذين دخلوا المدرسه لتخريب الهيكل الانشائي للمبني.
لذا نناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للنظر في ما يحدث فالمعروف ان مدينه دمنهور بحاجه شديده وملحه لاي فراغ تعليمي وذلك لزياده عدد الطلاب كل عام،
وتجاوزت فصول بعض المدارس الحكوميه سبعون طالب. وهكذا يعمل الكبار علي تطوير التعليم ويأتي خلفهم من يرجعنا لعصور الظلام بقوه.