الرئيسية / التعليم / كلمة الهلالى الشربينى فى أفتتاح المؤتمر العلمى الدولي الأول فى جامعة مدينة السادات

كلمة الهلالى الشربينى فى أفتتاح المؤتمر العلمى الدولي الأول فى جامعة مدينة السادات

كلمة/ أ.د الهلالى الشربينى الهلالى

•أستاذ تخطيط التعليم بجامعة المنصورة
• رئيس لجنة قطاع كليات التربية النوعية والاقتصاد المنزلى
• مقرر اللجنة التنسيقية لقطاعات إعداد المعل التربية النوعية والاقتصاد المنزلى ، الدراسات التربوية ،التربية الرياضية ، الطفولة ورياض الأطفال، الفنون والموسيقى ، الخدمة الاجتماعية ، الحاسبات والمعلومات)
• وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق

فى افتتاح
المؤتمر العلمى الأول لكلية التربية ، جامعة مدينة السادات: بالتعاون مع الجمعية العلمية لاتحاد كليات التربية ومعاهدها فى الجامعات العربية
تحت عنوان:
التربية وتحديات القرن الحادى والعشرين .
جامعة مدينة السادات الفترة من 29حتى 30 يونيو19 20

الحضور الكريم

السلام عليكم ورحة الله وبركاته

بداية أود أن أعبر عن خالص شكر ى لإدارة جامعة مدينة السادات متمثلة فى الأخ والصديق العزيز / أ.د أحمد بيومى رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة ، وكذا إدارة كلية التربية متمثلة الزميل العزيو أ.د / عادل توفيق عميد الكلية والسادة الوكلاء ، وذلك على الدعوة الكريمة للمشاركة فى افتتاح هذا المؤتمر وفعالياته .
كما أود بصفتى الأكاديمية كأستاذ للتخطيط التربوى ، وكوزير سابق للتربية والتعليم والتعليم الفنى ، وكذا بصفتى الحالية كرئيس للجنة قطاع كليات التربية النوعية والاقتصاد المنزلى ، ومقرر اللجنة التنسيقية للجان قطاع إعداد المعلم والتى تضم قطاعات : ( التربية النوعية ، الدراسات التربوية ، التربية الرياضية ، الطفولة ورياض الأطفال، الفنون والموسيقى ، الخدمة الاجتماعية ، الحاسبات والمعلومات) ، أود أن أوجه كلمه إلى هذا الجمع المتميز من العلماء الأجلاء والباحثين النابهين .

االسيدات والسادة الكرام
نحن نعيش اليوم فى عالم الوقت فيه هارب ولا شئ فيه ثابت أو دائم ، عالم تسوده آزمات طاحنة وتحديات متنوعة اجتماعية ، وبيئية ،واقتصادية ، وثقافية ، وعسكرية ، والواقع أنها كلها خرجت من رحم العولمة والفهم الضيق لأصول الديموقراطية ومرجعياتها. ويمكن حصر بعض تلك التحديات والأزمات التى فرضها النظام العالمى الجديد فى القرن الحالى على النحوالتالى :

– تطور علمى وتكنولوجى هائل ، وإنتاج رأسمالى ضخم ، وترسخ لمفهوم العولمة.
– صدور الاتفاق العام بشأن تحرير تجارة الخدمات وسريان مفعوله على التعليم منذ يناير 1995.
– التوجه نحو تدويل التعليم بعد تحرير تجارة الخدمات وزيادة حدة المنافسة بين مؤسسات التعليم على المستويات الإقليمية والدولية ( خاصة فيما يتعلق بالاستحواذ على نصيب من الطلبة الدوليين )
– إمتلاك أكثر من دولة غير عربية فى النطاق الإقليمى للدول العربية أفضل المختبرات والاستحواذ على أفضل المبتكرين والباحثين والعلماء وتحقيق تقدم علمى وتكنولوجى هائل ربما صار يهدد أمن المنطقة بأثرها .
– عدم قدرة الدول العربية على مواكبة ما يحدث فى العالم بصفة عامة ، وما يحدث فى دول الجوار غير العربية بصفة خاصة من تطورات وتغيرات علمية وبحثية غاية فى الأهمية .
– صدور تقارير التنافسية الدولية بشكل منتظم سنويًا والاعتداد بها وبنتائجها من قبل القوى التى تقود حركة الهيمنة والسيطرة فى العالم .

السيدلت والسادة :
​​فى ظل هذه التحديات يظل التعليم والبحث العلمى هما الأساس لتحقيق نقلة نوعية في الإنتاج، وتنمية اقتصادية شاملة، وتحول سياسي واجتماعي متوازن من شأنه أن يسهم في حرية واستقلالية اتخاذ القرار؛ لتتبوأ الدولة مكانتها في مصاف الدول الناجحة، وهما في الوقت ذاته الضمانة الأساسية للحفاظ على منظومة قيم المجتمع في ظل المتغيرات المتسارعة، وموطن بناء شخصية الفرد القادر على التعامل مع تلك المتغيرات.
وفى ظل تلك التحديات أيضًا يظل تقدم المجتمعات يرتكز أول ما يرتكز على التعليم، فهو قاطرة التقدم، والتنمية والارتقاء، هذا بالإضافة إلى أن العلم قيمة تمتاز بسمو الغاية، وشريف المقاصد، وعلو المرامي، ومن ثم فقد تحدد الهدف الرئيسي للتعليم ما بعد عام 2015 الذي صدر عن إعلان إنشون بجمهورية كوريا في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
كما نص الدستور المصري الصادر عام 2014 في المادة (19) على أن: (التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مبادئ المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
كما أكدت المادة رقم (13) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن التعليم حق ينبغي أن يكون موجهًا نحو التطوير الكافل للشخصية الإنسانية، مقررًا الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مقترنا بضمان حق الناس جميعًا في مجال الإسهام الفعلي في بناء مجتمعاتهم الحرة، ومؤديًا إلى تعميق الفهم والتسامح بين الأمم ودعم صداقتها.
وإذا كان التعليم هكذا من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرًا بحسبانه أداتها الرئيسة في تنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية وغيرها لدى النشء والشباب، فنحن فى ظل تحديات وأزمات القرن الحالى في حاجة إلى استلهام رؤية جديدة للتعليم تعتمد على مبدأ الإنصاف والمساواة في الفرص التعليمية كحق من حقوق الإنسان، وكعنصر رئيس لتحقيق التنمية المنشودة في مصر والدول العربية لتحقيق حياة أفضل يتوافق فيها الإنسان مع بيئته، ومقتضيات انتمائه لوطنه، ويتمكن في كنفها من اقتحام الطريق إلى آفاق المعرفة وألوانها المختلفة.

الحضور الكريم
لقد كان التعليم وما يزال وسيظل من أكثر المهام خطرًا، وأعمقها اتصالاً بآمال المواطنين وطموحاتهم، وأوثقها ارتباطًا بمصالح الناس، ومقاييس تقدمها. ولما كانت كليات إعداد المعلم بمختلف أنواعها من أكثر الكليات إن لم تكن أكثرها على الإطلاق التصاقًا ببناء الإنسان، لذا فإننى أرى أن هناك التزامًا على الدولة أن تدعمها ، وأن ترفع من قدراتها التنافسية ،وأن توليها كامل رعايتها، وأن توفر لها – بقدر طاقتها – شرايين الحياة الجوهرية التي التى تمكنها من القيام بدورها وتحقيق قيم مضافة أعلى فى طلابها وخريجيها ، وأن يكون إنفاق الدولة على التعليم بها تعبيرًا عن اقتناع بأن ثماره عائدة في منتهاها إليها، وأن التعليم بها ليس حرثًا في البحر، بل هو تشكيل للعقول، وإعداد للحياة، وتعميق لمشاعر الانتماء يتمخض إلهامًا للضمائر، وتقريرًا للحقائق، واستنهاضًا للهمم نحو ما ينبغي أن يكون نهجًا قويمًا للعمل فى مؤسسات التعليم قبل الجامعى التى يعمل بها طلاب هذه الكليات بعد تخرجهم، وذلك من خلال غرث تلك القيم والمثل العليا فى تلاميذ المراحل الأولى من السلم التعليمى، حيث يكون غرسها وإيقاظها في النشء مشكِّلاً لعقولهم، ومحددًا لأنماط سلوكهم، فلا يوجهون طاقاتهم بددًا، بل يوازنون بين حقوقهم وواجباتهم مستبصرين حدودها، بلا إفراط أو تفريط.

السيدات والسادة الكرام
على سند من هذه المرتكزات، وانطلاقًا من المسئولية التي تتحملها اللجنة التنسيقية للجان قطاعات كليات إعداد المعلمين ، في مجال سعيها للإسهام الفعال فى تطوير هذه الكليات، فإن موقفها لن يكون سلبيًّا أو متراجعًا أو محدودًا بل فاعلاً ومؤثرًا، وفى ضوء ذلك سنسعى للتطوير فى إطار عدم فصل البرامج التعليمية عن أهدافها، وعدم عزل المناهج عن بيئتها، مع استيعاب حقائق العصر، والتواصل مع الآخرين، فلم يعد متصورًا في هذا الإطار أن يكون لأحد حق الدفاع عن نظم تعليمية قائمة فى أى قطاع أو مستوى من التعليم تخلفت عن حقائق العصر وتحدياته، ولم تعد تفى بمصالح المجتمع، بل يكون إنفاذ النظم والقواعد الجديدة لازمًا بقدر ضرورتها.
ومن هنا وفى ضوء التحديات سالفة الذكر وغيرها، أرى أنه يجب علينا :
– مراجعة نظامنا التعليمى فى إطار مرجعيات وطنية ودولية بما يدحض مقاومة التغيير المدفوعة من البعض بشعورالأمان.
– تقديم تعليم لتمكين الطلاب وإكسابهم القدرة على المشاركة فى صنع القرارات التى تؤثر فى حياتهم وتتعلق بمستقبل مجتمعاتهم .
– البحث عن أسباب التطور والتقدم السائد فى العالم وتعزيز برامج التوأمة بين مؤسسات التعليم المصرية والدولية ، توأمة مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل والمنفعة المشتركة .
– إعداد ابناءنا ل 85% ىمن الوظائف المتوقع وجودها خلال العشر سنوات القادمة ، والتى لم تكتشف بعد ، من خلال تزويدهم بمهارات التكيف والتعلم الزاتى.

السيدات والسادة :
فى نهاية كلمتى لا يسعنى إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجامعة مدينة السادات المحترمة ممثلة فى رئيسها النشيط المتميز/ أ.د أحمد محمد بيومى والسادة نواب رئيس الجامعة: أ.د شادى معاويه ، أ.د حمدى عماره، أ.د هانى يوسف، ، وبالطبع كلية التربية بجامعة مدينة السادات ممثله عميد الكلية أ.د عادل توفيق والسادة الوكلاء: أ.د عبد المجيد محمد عبد المجيد ، وأ.د خميس محمد خميس ، أ.د منىالحرون، والسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والعمال والطلاب على هذا الجهد الرائع والتنظيم المتميز وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، والشكر موصول لاتحاد الجامعات العربية متمثل فى رئيسه العالم الخلوق معالى الوزير عمرو عزت سلامه ، وأ.د / أمل الأحمد أمين عام اتحاد كليات التربية العربية .
والسلام عليكم ورحمة الله

عن هاني سلام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *