المجلة العلمية اهرام مجلة مستقلة تحت إشراف هاني سلام
كتب احمد ابراهيم الرفاعي :
هندسه التعليم المصري ( 14 ) :
قانون إيكا والتعليم المصري:
“نقولها لن نكل ولن نمل من الحديث عن الظلم وسوف نظل نناضل من أجل المقهورين والمظلومين مادام هناك قلب ينبض.”
قدم المخرج” أشرف فهمي ” برفقه السيناريست “احمد صالح” فيلم ( قانون إيكا ) عام 1991 بطوله الفنان” محمود عبد العزيز “و”الفنانه آثار الحكيم”.
تدور القصه في حقبه زمنيه عام 1968 حيث تم اعتقال الدكتور الجامعي (حسين )وزوجته( مني) لمواقفهم الانتقاديه ل”هزيمه 67 ” وتموت الزوجه بالمعتقل من شده التعذيب.
وبعد فتره يتم الإفراج عن الدكتور الجامعي “أستاذ القانون” الذي صمم علي عدم الرجوع لمهنته مره اخري وقرر ان يرافق تاجره المخدرات (إيكا) التي تعرف عليها باحدي الحواري الفقيره التي استحوذت علي عقل” الدكتور حسين” رجل القانون وتفرغ لرص حجاره الدخان.
وفي التربيه والتعليم نجد ان قانون إيكا هو سيد الموقف فنجد انه هناك قانون يحدد كثافات المدارس ويأتي صاحب الواسطه والمحسوبيه ضاربا عرض الحائط ويأتي بتأشيرة من المسئول الكبير” لا مانع ويقبل فوق الكثافه” ونرجع نصرخ من وجود كثافه واذا لم ينفذها مدير المدرسه يعاقب وان قبل رفع الكثافه يحاسب أيضا ويأخذ جزاء وخصم من راتبه.
أما اذا لجأ الضعيف الي الحصول علي تأشيره يؤشر له” طبقا للقواعد واللوائح المنظمه “ويطبق عليه القانون بحذافيره.
كذا ينطبق علي المعلم الذي له واسطه ينقل بالمكان الذي يريده لا يهمه ان يسبب عجزا بمكانه او انه يأخذ حق غيره المهم يشتغل بمكان قريب من منزله ولا يهمه ضرب قوانين تمنع نقله بالأساس طالما أخذ تأشيره من المسئول الكبير.
كذا نجد “أبناء المهمين” يلحق ابنه بالمدرسه في رياض الأطفال وسنه لم يبلغ الثلاث سنوات ونصف والمغلوب علي أمره يصل ابنه لست سنوات ولا يجد له مكان في الالتحاق حتي بمرحله المستوي الاول من رياض الأطفال.
◾يا ساده حتي يستقيم التعليم يجب ان يغل يد الجميع عن التدخل في شئون التربيه والتعليم وعلي الساده مسئولي التربية والتعليم أداره شؤنهم وعدم ترك هذه الأيدي تعبث بمنظومه التعليم والا نلغي القانون والكتب الدوريه ونستعين بقانون ” إيكا”.
