كتب احمد شعلان
عجز مجلس النواب أمام قضية ال٣٦..
لقد تحول مجلس النواب التشريعى لمجلس ثانوي فى قضايا التعليم وأصبح اختصاصاته محدودة كما لو كان دور النائب مقتصر على الحصول على موافقات فردية جزئية مثل رصف الطرق أو حتى إنشاء مركز بريد داخل دائرة النائب أما القضايا العامة التى تمس شريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن مثل التعليم (أمن قومى ) يقف أمامها عاجز مثل قضية ال٣٦ فالمسموح له تقديم طلبات إحاطة فقط دون جدوى أو محاسبة ورقابة الوزارة عما صدر منها فى حق ال٣٦ ومخالفة القانون(مدة التعاقد) حيث يقف أمامه ممثلى الوزارة بكل شموخ معلنا أن مشروعه لن يتغير و غير معيوب ولا يوجد به أى تقصير كما لو كان الاستجوابات مجرد إضاعة الوقت لممثلى الوزارة أمام المجلس وحفظ ماء الوجه للنواب أمام ٣٦ ألف أسرة قد تضررت وشردت وتحولت من أسر عاملة لاستراحة البطالة دون النظر للقانون الذى يضمن للمواطن حياة كريمة وفرصة عمل فى وطنه العزيز وجمهوريته الجديدة التى تبنى بأيدى شباب مصر
والدليل على عجز المجلس السماح لوزارة التربية والتعليم أن تبدأ العام الدراسي الجديد فى ظل وجود عجز صارخ بين صفوف المعلمين تجاوز ٣٠٠ ألف معلم والسماح للوزارة بتسكين الغير مؤهلين لمحاولة سد العجز دون أخذ موقف حازم أو محاسبة الوزارة
بالرغم من زيادة ميزانية الوزارة لأكثر من ١٠٠ مليار جنيه
إذا فما اختصاصات مجلسنا الموقر؟
وما هى صلاحيات المجلس!؟
وما دور المجلس الرقابى على الوزارة؟