الوضع الراهن و الرؤية المستقبلية لتحلية المياه في ظل التغيرات المناخية

لـواء مـهـنـدس  عـاصـم عـبـدالله شـكـر

نائب رئيس مجلس الإدارة – الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي

الوضع الراهن و الرؤية المستقبلية لتحلية المياه في الدولة المصرية في ظل التغيرات المناخية

  • إحتياجات مصر من الموارد المائية حالياً

 

  • يقدر بحوالي 100 مليار متر مكعب سنوياً و ذلك كحد أدني من الإحتياجات المائية اللازمة لضروريات الحياة
    في المجالات المختلفة مثل (الزراعة – الصناعة – السياحة – إحتياجات المناطق السكنية ….. إلخ) , و هذه الإحتياجات تتزايد سنوياً تبعاً للزيادة السكانية و تنفيذ خطط التنمية الشاملة في جميع مجالات الحياة علي أرض مصر.

 

  • الموارد المائية المتاحة في الدولة المصرية تقدر بحوالي 70 مليار متر مكعب سنوياً من مصادر المياه الطبيعية كنهر النيل و المياه الجوفية و مياه السيول
    و الأمطار و عيون المياه الجوفية الطبيعية.و هي غير كافية لتلبية الإحتياجات المائية المتزايدة سنوياً , حيث يقدر العجز في ميزان الموارد المائية حوالي 30 مليار متر مكعب سنوياً من المياه اللازمة لتلبية إحتياجات خطط التنمية و الزيادة السكانية و التغلب علي المتغيرات المناخية الحادة التي ظهرت في كثير من دول العالم المحيطة كالتصحر و الجفاف و الفيضانات المدمرة لمقدرات الدول.
  • و للتغلب علي المتغيرات المناخية الحادة المتوقعة حالياً

و في المستقبل القريب و التي تتحمل مسئوليتها الدول الصناعية الكبري في العالم ( مجموعة الـ G20) , و في مصر تم التخطيط لزيادة الإعتماد علي الطاقة الجديدة و المتجددة مثل ( الطاقة الشمسية – طاقة الرياح – التوسع في الأعتماد علي الهيدروجين الأخضر و الأزرق) و تقليل الأعتماد علي الوقود الأحفوري بغرض تقليل البصمة الكربونية في مصر بالمشاركة مع المجتمع العالمي لتقليل مخاطر التغيراتالمناخية.

  • و منذ سنوات قليلة , قامت الدولة المصرية بإنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في بنبان بأسوان و مناطق أخري في كوم أمبو و محطات لطاقة الرياح  في رأس غارب و غرب المنيا و …… إلخ.و تم عمل خطط لإنتاج الهيدروجين للمساهمة مع شركاء المجتمع العالمي للحد من التغيرات المناخية التي يواجهها العالم في الفترة الحالية و المستقبلية.
  • و لذلك , قامت الحكومة المصرية بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية بوضع العديد من الخطط المستقبلية (الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه – خطة التدوير لمياه الصرف و إعادة الأستخدام) التي تساعد علي توفير مصادر مياه غير تقليدية لزيادة الموارد المائية للدولة المصرية و سد الفجوة بين المصادر المائية المتاحة و الأحتياجات المائية المطلوبة للأغراض المختلفة لمناحي الحياة علي أرض مصر.
  • و لتقريب المسافة بين الموارد المائية المتاحة للدولة المصرية و تعاظم الإحتياجات المائية , قامت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من الإجراءات , نذكر منها :
  • 1- التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه و التي شهدت الفترة الماضية زيادة طاقة محطات التحلية من 80 ألف م3/يوم عام 2014 إلي 920 ألف م3/يوم حتي عام 2022 , و ستصل نهاية عام 2023 إلي 1,4 مليون م3/يوم.
  • 2- وضع خطة إستراتيجية حتي عام 2050 حيث ستصل طاقة مياه الشرب المنتجة من محطات التحلية إلي حوالي 10 مليون م3/يوم و هو ما يمثل إضافة تقدر بحوالي 4 مليار م3 سنوياً , و التي تستهدف توفير مياه الشرب لحوالي 45 مليون مواطن حتي سنة الهدف 2050.
  • 3- التوسع في معالجة مياه الصرف (الصحي – الزراعي – الصناعي) و تدويرها و إعادة إستخدامها في الزراعة و الصناعة و أغراض أخري  و التي ستصل إلي حوالي ( 6 – 8 مليار متر مكعب) من المياه و التي تضاف إلي مصادر الموارد المائية للدولة المصرية كمصدر غير تقليدي.
  • 4- التوسع في حفر آبار المياه لتوفير مصادر أخري للمياه لسد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة و الإحتياجات المائية المتزايدة.هذا بالإضافة إلي التوعية بترشيد الإستهلاك و عدم الإسراف في إستخدام المياه , و إجراءات أخري لا يتسع المجال لذكرها.
  • و لتحقيق هذا الهدف بأقل تكلفة إقتصادية ممكنة , قامت الحكومة المصرية بالسماح للقطاع الخاص المحلي و العالمي بالمشاركة مع الدولة المصرية في قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي بتنفيذ المشروعات الهندسية التي تحقق هدف الدولة المصرية بتوفير مصادر مياه غير تقليدية بتكلفة إقتصادية منخفضة بالتزامن مع قيام الدولة بتنظيم و مراقبة العمل في ظل الضوابط و المحددات التي تساعد علي عدم الإضرار بالبيئة و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و الحد من التغيرات المناخية , و ذلك بأن تكون مصدر الطاقة لمشروعات تحلية المياه من مصادر الطاقة النظيفة الخضراء.
  • قامت وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية بالتخطيط لتنفيذ عدد 45 موقع

لتحلية المياه لتوفير مياه الشرب  و لتلبية الأغراض المختلفة في المدن الساحلية القديمة و الجديدة لتحسين خدمة مياه الشرب المقدمة للمواطن و ذلك سعياً لإستغلال سواحل البحر الممتدة علي طول حوالي 3000 كم علي سواحل البحرين الأبيض المتوسط و الأحمر.

  • في المستقبل القريب (قبل حلول عام 2030) , ستصبح مصر أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط في مجال العمل الهندسي لتكنولوجيا تحلية المياه
    و تدوير و إعادة أستخدام مياه الصرف في الأغراض المختلفة.

 

  • هناك جهود كبيرة تُبذل من الحكومة المصرية لإستغلال كل قطرة مياه من السيول و الأمطار التي تتزايد بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض , و ذلك بإنشاء سدود لتخزين المياه التي تتساقط علي المناطق الجبلية في سيناء و سواحل البحر الأحمر
    و إنشاء آبار لتخزين مياه السيول في باطن الأرض لزيادة المخزون الجوفي للمياه.

 

  • و تقوم وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية

 

  • إنشاء شبكات تجميع مياه السيول و الأمطار منفصلة عن شبكة مياه الصرف الصحي في المدن
    مثل القاهرة الجديدة و مدينة الإسكندرية للإستفادة منها و عدم التأثير علي حركة الحياة الطبيعية للسكان في هذه المدن , و جاري التخطيط للتنفيذ في مدن أخري طبقاً للخطط المستقبلية التي تم وضعها للتغلب علي المتغيرات المناخية المؤثرة علي حياة السكان.
  • تبذل الحكومة المصرية جهود كبيرة جداً و تفوق أي تصور بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية و ذلك لتوفير المياه للأغراض المختلفة للحياة علي أرض مصر و تقليل الفجوة بين الموارد المتاحة و الإحتياجات المطلوبة و ذلك بزيادة مصادر المياه من مصادر غير تقليدية و إستغلال التغيرات المناخية وتحويل التحدي إلي فرص , أو تحويل المحنة من المتغيرات المناخية إلي منحة يمكن الإستفادة منها بزيادة مصادر الموارد المائية للدولة المصرية و حسن إستغلالها لأغراض الحياة المختلفة.
  • و كرؤية مستقبلية للدولة المصرية ,

 

  • تم وضع خطط مستقبلية أيضاً تتمثل في مشاركة القطاع الخاص المحلي و العالمي و ذلك لتوطين و نقل تكنولوجيا معالجة و تحلية المياه علي أرض مصر , و تخطط الدولة المصرية لزيادة فرص العمل للمصريين العاملين بقطاع مياه الشرب و الصرف الصحي و رفع مستوي التدريب لتصميم و تشغيل محطات المعالجة و تحلية المياه بإستخدام أحدث التكنولوجيا لتحلية المياه و ذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص المحلي  مع الشركات العالمية المتخصصة , و تشجيع شركات القطاع العام و الخاص علي تجميع محطات التحلية علي أرض مصر كمرحلة أولي و وضع خطة لتشجيع الشركات العالمية علي تصنيع مكونات محطات تحلية المياه في المناطق الصناعية علي أرض الكنانة.

 

  • ساعد علي ذلك وجود إهتمام محلي و عالمي شهدنا صداه في التزاحم من الشركات العالمية الكبري من أمريكا و أروروبا و كوريا و الصين و اليابان في التقدم بالرغبة في تكوين تحالفات لتنفيذ مشروعات تحلية المياه , حيث تقدم أكثر من 200 شركة عالمية و محلية و التي تعمل علي تكوين تحالفات طبقاً للضوابط و المحددات التي وضعتها اللجنة العليا المشكلة بقرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية (وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية – وزراة الكهرباء و الطاقة المتجددة – وزارة المالية – وزارة التخطيط – الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة) و التي حددت الضوابط التي تم نشرها و لاقت إقبال كبير
    من جميع الشركات العالمية الكبري المتخصصة , و تم وضع مستويات التنفيذ للشركات في أربع مجموعات ,
  • و ذلك كما يلي :
  1. شركات تستطيع تنفيذ مشروعات تحلية حتي طاقة 1 مليون م3/يوم.
  2. شركات تستطيع تنفيذ مشروعات تحلية حتي طاقة 600 ألف م3/يوم.
  3. شركات تستطيع تنفيذ مشروعات تحلية حتي طاقة 400 ألف م3/يوم.
  4. شركات تستطيع تنفيذ مشروعات تحلية حتي طاقة 200 ألف م3/يوم.

عن Dr. Maisa Salah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.