المجلة العلمية اهرام مجلة مستقلة تحت إشراف هاني سلام
طرق دعم مصر للتحول نحو الإقتصاد الأخضر بمختلف القطاعات
متابعة أ / الشيماء محمود حلمي
تمضي مصر قدمًا في دعم الإصلاحات الهيكلية المحلية، لتحقيق اقتصاد أكثر استدامة، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام ومختلف شركاء التنمية، وبذلت الحكومة المصرية جهودًا متعددة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في عدد من القطاعات، على رأسها قطاع الطاقة ، وقطاعات« النقل، الصناعة، والزراعة ».
ماهو الإقتصاد الأخضر ؟
حيث أن الأمم المتحدة للبيئة تعرف ، الاقتصاد الأخضر، بانه الاقتصاد الذي يؤدي إلى تحسين حالة الرفاهية البشرية، وضمان الإنصاف الاجتماعي، مع الحفاظ على البيئة من المخاطر ويرتبط المستقبل ارتباطًا وثيقًا بتطبيق الاقتصاد الأخضر، باعتباره أبرز الأدوات التي تحقق التنمية المستدامة، وتساعد في القضاء على الفقر.
نلاحظ هذا في مختلف القطاعات مثل :
أولا : قطاع الطاقة
حيث اعتمدت الحكومة المصرية خطة طويلة الأجل لطاقة الرياح، مستهدفة بذلك تلبية ما يقرب من 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة خلال عام 2020.
وايضا أكدت وزارة الاستثمار، أهمية الاستثمار في الصحراء الغربية، سواء بدعم استثمارات زراعة الوقود الحيوي، أو بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها مصر، بالإضافة إلى توفير احتياجات دول شمال إفريقيا ووسط أوروبا من الكهرباء.
ثانيا : قطاع النقل
حيث قامت وزارة البيئة المصرية بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر الاجتماعي، بتنفيذ مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبرى، والذي يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بالإضافة إلى العائد الاقتصادي والاجتماعي.
أيضًا قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بحظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط واستبدالها بدراجات رباعية الأشواط لتقليل تلوث الهواء.
ثالثا : قطاع الصناعة
تنفذ وزارة البيئة برنامجي التحكم في التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، ويشمل البرنامجان 120 مشروعًا للحد من التلوث الصناعي.
رابعا : قطاع الزراعة
كما تسعى وزارة الزراعة إلى تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، من خلال تحسين الري والصرف وتعديل التركيب المحصولي من خلال زراعة المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه، بالإضافة إلى معالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي وإعادة استخدامها.
رسائل توجيهية رئيسية بشأن السياسات العامة للاقتصاد الأخضر :
- الاقتصاد الأخضر يعزّز السعي إلى التخفيف من حدّة الفقر.
- الاقتصاد الأخضر ينطوي على إمكانات لاستحداث فرص عمل إضافية.
- الاقتصاد الأخضر يعزّز كفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة.
- الاقتصاد الأخضر يحقّق منافع بيئية.
- تحديد السياسات العامة والأهداف والمعايير خطوة أولى عملية.
- من اللازم توفير التمويل من القطاعين العام والخاص.
- استخدام الإعانات الرشيد يتيح فرصة طيّبة.
- وسائل الضرائب والتسعير يمكن أن توجِد مجال نشاط تنافسيّ متكافئ.
المراجع :
برنامج الأمم المتحدة للبيئة (2009م) المشروع الأخضر العالمى الجديد موجز السياسات , شباط / فبراير 2009 ,ص13
المنتدى العربى للبيئة و التنمية 2011 : البيئة العربية : الإقتصاد الأخضر فى عالم عربى متغير ,مطبعة شمالى أند شمالى و بيروت ص196
