المجلة العلمية اهرام مجلة مستقلة تحت إشراف هاني سلام
بقلم أ / الشيماء محمود حلمي
الإقتصاد الأخضر ؟
ظهر الإقتصاد الأخضر كإستجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة، ويهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية إقتصادية عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، وبإستخدام تكنولوجيات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، ويدعو إلى تحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نمط الإقتصاد الأخضر، وتغيير أنماط الإستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة إستخدام الطاقة و إستهلاك الموارد وإنتاجها .
الجهود المبذولة للتوجه نحو الإقتصاد الأخضر :
تتخذ مصر خطوات وإجراءات متتالية لقيادة التحول إلى الإقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة .. وفى ضوء ذلك:
إصدار السندات الخضراء :
أصدرت وزارة المالية المصرية أول طرح للسندات الخضراء السيادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سبتمبر 2020 بقيمة تبلغ 750 مليون دولار بأجل 5 سنوات وعائد تصل قيمته إلى 5.25%، مما يسهم في وضع مصر على مسار التمويل المستدام .وتُعرف السندات الخضراء بأنها صكوك إستدانة تصدر للحصول على أموال مخصّصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ والبيئة.
مشروعات الإقتصاد الأخضر :
حيث تمثل مشروعات الاقتصاد الأخضر نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة في العام المالي 2020 – 2021، فيما تستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 30% من مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال العام المالي الحالي 2021 – 2022، على أن تصل النسبة إلى نحو 50% بحلول عام 2024 – 2025 .
خلال العام الماضي وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة .
عملت وزارة التعاون الدولي على مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة، فالمحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بقيمة 26.5 مليار دولار .
و أيضا المياه النظيفة والنظافة الصحية من أهداف التنمية المستدامة يأتي بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية بواقع 37 مشروعًا في 88 موقعًا بمحافظات الجمهورية، والهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة 5.9 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعًا في 61 موقعًا بمحافظات الجمهورية، تمثل 23.2% من إجمالي التمويلات التنموية .
كما أُعلن إطلاق 32 مشروعا بقيمة 5.1 مليار دولار للمساهمة في هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة؛ وهو الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة .
ولتحقيق هدف “العمل المناخي” الثالث عشر؛ أطلق 12 مشروعا بقيمة 365 مليون دولار.
مشروعات الطاقة :
قطاع الطاقة المتجددة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 .
الهيدروجين الأخضر:
بدأت مصر الدخول في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالمياً في الإعتماد على ذلك النوع من الطاقة، كما أنها تستهدف التصدير أيضاً، وذلك بعد أن حدّثت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إستراتيجية الطاقة في مصر لتشمل الهيدروجين الأخضر .
وشهد مارس2021 توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والثروة والطاقة المتجدّدة ووزارة البترول والثروة المعدنية والقوات البحرية مع شركة «ديمي» البلجيكية للبدء في الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الإتفاقية الثانية من نوعها بعد الإتفاقية الأولى التي تم توقيعها مع شركة «سيمنز» الألمانية للبدء في المشروع التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في فبراير من العام الحالي .
من أبرز مشروعات الطاقة المتجددة :
《 محطة بنبان أكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم 》
يعد مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية نموذجًا فريدًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، “الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية”، لتنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، تضم 6 ملايين لوحة شمسية، على مساحة 36 كم2، ونفذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة مختلفة، لتوليد 1500 ميجاوات من الطاقة، بما يعزز استراتيجية الطاقة المستدامة لجمهورية مصر العربية، ويدعم انتشار الطاقة النظيفة، ويقلل من عوامل تغير المناخ، ويعكس التزام الحكومة القوي بالتحول نحو الإقتصاد الأخضر، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة .
وتدعم محطة بنبان للطاقة الشمسية تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة :
طاقة نظيفة بأسعار معقولة، فضلا عن الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الإقتصاد، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ويعمل المشروع على الحد من إنبعاثات ملايين الأطنان من الغازات المحيطة مياه المحسنة التي تتسبب في الإحتباس الحراري، كما يعمل على خلق الوظائف، ويعزز نمو الإقتصاد المصري .
منذ صدور قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014، بدأت الحكومة نشر الحوافز لدخول القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة ليدعم إستراتيجية التحول الأخضر في البلاد، ونتيجة لهذه الجهود ظهرت العديد من المبادرات حيث تم تأسيس شركة كرم سولار، أول شركة قطاع خاص متخصصة في إنتاج الطاقة الشمسية في مصر، تحصل على ترخيص من الجهات المعنية، بما يمكن مصر من تبوء موقعها كواحدة من الدول الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الطاقة المتجددة .
مشروعات الزراعة والمياه :
تهدف المشروعات في هذا المجال إلى:
- تحقيق الإستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية.
- التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة.
- رفع كفاءة إستخدامات المياه في الزراعة، وتحسين نظم الري والصرف، وتعديل التركيب المحصولي لصالح الزراعات الأقل إستهلاكاً للمياه.
- إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي.
من أبرز مشروعات معالجة المياه ف مصر :
《 محطة مياه المحسمة 》
حيث أن محطة المحسمة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، بما يمكن الدولة من ري 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية من خلال مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وتخلق آلاف فرص العمل وتعزز التنمية المجتمعية .
كما أن :
التدابير المؤسسية والتشريعات البيئية للشركات والمشروعات الجديدة :
- تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية.
- زيادة التوجه نحو التنمية الإقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون.
- إستكمال الإطار المؤسسي لإدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
- إدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية.
- تبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.
- إطلاق وزارة الاستثمار للمؤشر المصري للمسئولية الإجتماعية للشركات ال 100 المدرجة في البورصة متضمناً النواحي البيئية والإجتماعية التي تقوم بها الشركة وهو ما سيؤدى بصورة غير مباشرة إلى تخفيض هذه الشركات لإنبعاثاتها الحرارية للتوافق مع القوانين والمعايير البيئية.
المراجع :
- وزارة البيئة
- مركز دعم المعلومات و إتخاذ القرار بمجلس الوزراء صفحة المؤتمر الإقتصادي مصر 2022 info@eec2022.gov.eg
