أخبار عاجلة

التعليم قضية أمن قومي ولكن؟!

مقترح لدعم التعليم في جمهورية مصر العربية

المقال الأول

التعليم قضية أمن قومي ولكن؟!

 

التعليم أمن قومي والتعليم هو المخرج أساسي للنهوض بمصر ودفعها إلى مصاف الدول المتقدمة في التعليم بل وربما في جوانب أخرى كثيرة…. السابق ليس شعار أو كلمات رنانة يتم ترديدها بل هي هدف وضعته القيادة السياسية منذ فترة طويلة.

والتعليم في مصر وقبله العالم يحتاج إلى أموال طائلة لكي تتحقق النتائج المرجوة والمعلنة للقيادة السياسية للتعليم وفق خطته الاستراتيجية المعلنة،ونظراً للظروف العالمية والأقليمية التي تمر بمصر والتي تسببت في العديد من المشكلات والضغوطات المالية على الدولة المصرية والتي يرى البعض بسبب ذلك أن هناك تقصير في جوانب التعليم في مصر وقد يكون ذلك فعلياً بالإضافة إلى مشكلات عديدة منها العجز الشديد في المعلمين والاداريين وكذلك القيادة المدرسية من مدير ووكيل وأضف إلى ذلك مشكلات الأبنية المدرسية في مصر ومشكلات أخرى كثيرة كالمناهج بمحتوياتها والمتضمنة طرق التقويم وغيرها.

وإذا نظرنا إلى ما تقوم به الدولة في القطاعات الأخرى كمثال حيث تعتزم الحكومة التخارج بالكامل من نحو العديد من الأنشطة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار خططها لتعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد البلاد. ويعد هذا جزءا من خطة أوسع أعلن عنها في مايوالسابق لإعادة هيكلة الاقتصاد لصالح القطاع الخاص في إطار جهود لتخفيف الضربة الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا وقبلها كوفيد 19 – الوضع بات صعباً الآن بعد الحرب على غزة والحرب الأهلية في السودان – ،وتريد الدولة زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد بأكثر من الضعف إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وشاهدنا التخارج المميز للدولة من الفنادق ودخول القطاع الخاص الذي من المتوقع أن يحدث فارقاً كبيراً في قطاع السياحة على سبيل المثال لا الحصر.

ويتبادر إلى الذهن هنا سؤال: هل ينطبق ذلك على قطاع التعليم؟ أي هل هناك نية لدى الدولة بالتخارج منه؟ الأجابة قاطعة ….لا نية للدولة للتخارج من قطاع التعليم لأن قطاع التعليم يحظى بأولوية كبرى في خطط الدولة الاستثمارية ولا نية للتخارج منه، وإنما في رأي الشخصي هو دفع القطاع الخاص لتقديم خدمة تنافسية في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي وتحديد دقيق للعلاقة بين القطاعين العام والخاص.

ومن منطلق الرأي الشخصي السابق وقبل طرح وجهة النظر العلاجية التي سيتم تناولها لاحقاً ينبغي أن نستعرض بعض النقاط للتوضيح :

1 – دور الدولة في قطاع التعليم :

قامت الحكومة برفع مخصصات التعليم في موازنة العام المالي 22 / 23 إلى 127.8 مليار جنيه من 115.4 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2022/2021، بزيادة مقدارها 10.7%. وتشمل تلك المخصصات استثمارات قيمتها 45.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14.1% على أساس سنوي. وبلغ عدد الطلاب في المدارس المصرية خلال العام الدراسي 2022/2021 نحو 25 مليون طالب، من بينهم 22.5 مليون طالب في المدارس الحكومية، و2.5 مليون طالب بالمدارس الخاصة.

2 – ماهو مفهوم تمويل (خصخصة) التعليم:

السياسة التي تهدف إلى جعل التعليم خاصاً وليس حكومياً بمعنى انشاء مدارس مملوكة للأفراد والشركات أو هيئات حكومية بشرط اشراف الدولة الكامل أو المتابعة الجزئية على هذه المدارس.

3 – هل تمويل (خصخصة) التعليم تعني انتهاء دور الدولة في الأشراف على التعليم أو ألغاء مجانية التعليم؟

…. الإجابة قطعياً بالنفي لأن خدمات التعليم الحكومي المجاني محمية بالدستور بكل الأشكال “فالمبدأ يكفله الدستور المصري” بمعنى أن خطة الدولة لمنح القطاع الخاص الفرصة لتوسيع عملياته، مع الحفاظ على إتاحة التعليم العام المجاني. ( معادلة صعبة وهي لب الطرح لهذه الرؤية).

4 – يمكننا التركيز على الأدوار المتداخلة التي يمكن أن تؤديها الدولة في خصخصة المؤسسات ويمكن الأقتراح بسلسلة تتضمن أربع طرق ممكنة:

الخصخصة كوسيلة لتقاسم التكاليف ( وهي طريقة تقوم على توفير الحكومة للخدمات والقطاع الخاص للتمويل).

الخصخصة من خلال تطبيق أساليب الإدارة شبة التجارية في المؤسسات العامة.

جـ- الخصخصة من خلال نظام القسائم المجاني (توفير السوق للخدمات والدولة للتمويل).

د- الخصخصة من خلال ابراز قطاع تعليم غير حكومي (توفير السوق للخدمات والتمويل).

وهذا يعني أن أشكال الخصخصة أو التمويل في التعليم ثلاثة: التفويض – التخارج – الإستبدال.

5 – تمويل (خصخصة) التعليم له أهداف محددة منها:

ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع التعليم.

الارتقاء بمستوى التعليم بسبب التنافسية.

جـ- ملئ فجوات لا يمكن تلافيها في التعليم وتسبب مشكلات حال عدم سدها.

د- تخفيف أعباء ميزانية الدولة.

هـ- تحرير قطاع التعليم.

و- تلك الخطوة توفر المزيد من الأموال إلى الدولة بهدف سد عجز الموازنة العامة.

والأخيرة هي الأهم في مثل هذه الظروف.

 

 

6 – أساليب تمويل (خصخصة) التعليم:

التمويل (الخصخصة) الكاملة:

تمويل كامل (خصخصة) المدارس وبيعها للقطاع الخاص.

السماح للقطاع الخاص بإنشاء المدارس.

التمويل (الخصخصة) الجزئية:

منح دراسية.

الممتلكات المدرسية.

جـ- رسوم دراسية.

د- الأراضي والمشروعات.

 

ولعل البعض يسأل هل ما سبق هو مقدمة لتفعيل خصخة التعليم والمدارس أم محاولة لجعل التعليم مصدر من مصادرالاستثمار وزيادة الدخل القومي دون المساس بمجانية التعليم وحق الجميع في التعليم؟ هذا ما يتم الأجابة عنه لاحقاً.

 

محمد مصطفى الجيزاوي

 

استشاري الإدارة العامة للتعليم العام

عزيزي الزائر سوف تجد روابط للمقالات الثلاث لأنها في نفس الموضع

عن هاني سلام

شاهد أيضاً

الأستاذ الدكتور رضا حجازي

وزير التربية والتعليم يكلف الدكتور أحمد المحمدي للعمل كمساعد وزير لشؤون المديريات التعليمية

متابعة هانى سلام :  قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تكليف الدكتور …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.