المجلة العلمية اهرام مجلة مستقلة تحت إشراف هاني سلام
قراءه و اعداد د. هشام سعد الشربيني
يسعى مفهوم التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الإنسان وتطلعاته مع حماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها. وتعترف اهداف التنمية المستدامة بأن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية متصلة ومترابطة، وتسعى إلى تعزيز الانسجام والإنصاف بين المجتمعات البشرية والعالم الطبيعي. وفي هذا السياق، فإن إيجاد توازن بين الاحتياجات البشرية وحقوق الطبيعة أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة.
كيف يمكن التعامل مع هذا التوازن….
الاعتراف بأن الطبيعة لها قيمة جوهرية وحقوق مستقلة عن فائدتها للبشر. ويسلم هذا المنظور بأن النظم الإيكولوجية والأنواع لها قيمة متأصلة وتستحق الحماية والاحترام، بغض النظر عن قيمتها الفعالة للمجتمعات البشرية.
إن تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للغذاء والماء والمأوى والصحة والتعليم وسبل العيش أمر أساسي للتنمية المستدامة. إن ضمان الوصول إلى هذه الضروريات مع احترام الحدود الإيكولوجية وتعزيز العدالة الاجتماعية أمر ضروري لرفاهية الإنسان.
إعطاء الأولوية لصحة وسلامة النظم الإيكولوجية، مع الاعتراف بدورها في توفير الخدمات الأساسية مثل الهواء النقي والماء والغذاء وتنظيم المناخ. تعد حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموائل واستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة ضرورية للحفاظ على الحياة على الأرض.
اعتماد نهج متوازن لاستخدام الموارد والحفاظ عليها يقلل من التأثير البيئي ويزيد من كفاءة الموارد. وهذا ينطوي على تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، والحد من النفايات، وتعزيز الإشراف على الموارد.
تبني المبدأ التحوطي الذي يدعو إلى توخي الحذر في مواجهة عدم اليقين واحتمال حدوث ضرر لا رجعة فيه للبيئة. ويشدد هذا المبدأ على أهمية منع التدهور البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية كتدبير احترازي.
التأكد من أن الأجيال الحالية تلبي احتياجاتها دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة. وهذا يتطلب تفكيرا طويل الأجل، وإدارة مسؤولة للموارد، وحماية رأس المال الطبيعي للأجيال القادمة.
تعزيز عمليات صنع القرار الشاملة التي تشمل مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية ومنظمات المجتمع المدني والشركات والحكومات. يضمن إشراك أصحاب المصلحة مراعاة وجهات النظر المتنوعة ويعزز ملكية مبادرات التنمية المستدامة.
دمج الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عمليات صنع السياسات لمواجهة تحديات الاستدامة المعقدة بشكل كلي. ويشمل ذلك تعميم مبادئ الاستدامة في أطر الحوكمة والمؤسسات وصنع القرار على جميع المستويات.
يتطلب تحقيق التوازن بين الاحتياجات البشرية وحقوق الطبيعة تحولا تحويليا في القيم والسلوكيات والأنظمة المجتمعية. من خلال تبني فهم شامل للاستدامة وتعزيز التعاون عبر القطاعات وأصحاب المصلحة، من الممكن بناء علاقة أكثر إنصافا ومرونة وانسجاما بين المجتمعات البشرية والعالم الطبيعي.
