قمع الحريات

جاء في تقرير جديد لمؤسسة فريدم هاوس الأمريكية إلى أن القيود التي تفرضها الحكومات على الإنترنت زادت على مدى العام المنصرم حول العالم مع استخدام الأنظمة الحاكمة العنف ضد المدونين والتحول إلى الرقابة والاعتقال لقمع المطالبات بالحرية.
وأشارت تقديرات التقرير إلى أن باكستان والبحرين وأثيوبيا شهدت أكبر حالات تراجع في حرية الإنترنت منذ يناير كانون الثاني 2011 وكانت من بين 20 دولة تراجعت في تصنيفها. وشمل تقرير المؤسسة 47 دولة.
وقالت الجماعة الأمريكية التي تدافع عن الديمقراطية والمجتمعات المفتوحة انه على النقيض فان تونس وليبيا ومصر وجميع الدول التي شهدت انفتاحا سياسيا كبيرا أو تغير الأنظمة الحاكمة أظهرت تحسنا عن السنوات السابقة إلى جانب 14 دولة أخرى.
ونشر التقرير في اليوم الذي أصدرت فيه فيتنام أحكامًا قاسية بالسجن على ثلاثة مدونين مشهورين لانتقادهم الجريء لتعامل الحكومة مع قضايا حقوق الأرض والفساد.
وقال التقرير أن استونيا تصدرت قائمة الدول التي زادت فيها حرية الإنترنت فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية. ووضع التصنيف على أساس عوائق الوصول إلى الإنترنت والقيود على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدم.
ووجد التقرير إن استونيا طورت إلى حد كبير ثقافة الإنترنت التي تشتمل على التصويت عبر الإنترنت والوصول إلى سجلات طبية إلكترونية وبعض أخف القيود في العالم على المحتوى. وجاءت الولايات المتحدة بعد استونيا من حيث سرعة الإنترنت والتكلفة والنطاقات المتاحة.
وأصبحت أيضا طرق السيطرة على حرية التعبير في وسائل الإعلام الرقمية أكثر تعقيدا وتنوعا العام الماضي.
ويغطي التقرير الفترة من يناير كانون الثاني 2011 إلى مايو أيار 2012 وهو التقرير الثالث للمؤسسة بناء على معلومات من باحثين يتمركزون في الغالب في الدول التي شملها التقرير والبالغ عددها 47 دولة.

عن هاني سلام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

13 − 6 =