المجلة العلمية اهرام مجلة مستقلة تحت إشراف هاني سلام
مقالات مشابهة
كتب أ. د أسامه ماهر حسين
مقترحات جوهرية لتعديل قانون التعليم الجديد قبل إقراره…
في ضوء مشروع القانون المقدم حاليًا بمجلس النواب، وبما أن التعليم هو بوابة العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، نقدم مجموعة من المقترحات الضرورية لضمان فاعلية القانون وتحقيق أهدافه الحقيقية:
1. تطوير منظومة التقييم على أسس حديثة
ينبغي اعتماد نظام تقييم متنوع يشمل:
مشروعات بحثية – أنشطة تطبيقية- ملف إنجاز (بروفايل الطالب) مع تقليل الاعتماد على الامتحان الموحد كنمط وحيد للتقييم.
2. دعم التعليم في المناطق الريفية والمحرومة
مراعاة ضعف البنية التحتية ببعض المناطق عند تطبيق أي قانون، مع تخصيص دعم إضافي للمدارس ذات الكثافة العالية، وتوفير حلول تكنولوجية مناسبة للبيئة التعليمية لتحسين جودة التعليم وتقليل التكدس.
3. إنشاء نظام وطني لرسم “بصمة تعليمية” لكل طالب
يتم بناء ملف رقمي لكل طالب منذ المراحل الأولى، يتضمن قدراته، مهاراته، ميوله، وأنشطته. يُستخدم هذا الملف لاحقًا في توجيه الطالب أكاديميًا أو مهنيًا بصورة علمية وشخصية.
4. وضع حد أقصى تدريجي لكثافة الفصول وربط التمويل بالكثافة
ينبغي إلزام الدولة بخطة زمنية واضحة لتقليل الكثافة داخل الفصول، وتخصيص جزء من الموازنة العامة لبناء فصول جديدة وتعيين معلمين، مع تقديم دعم إضافي للمدارس التي تعاني من كثافات مرتفعة.
5. مراجعة رسوم البرامج البديلة مثل “البكالوريا”
ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند فرض رسوم على المسارات البديلة، مع تقديم منح أو دعم للفئات غير القادرة، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب دون تمييز طبقي أو مالي.
6. إنشاء هيئة وطنية مستقلة للتقويم والقياس
تتولى هذه الهيئة وضع معايير الجودة التعليمية، ومتابعة تطبيقها في جميع المراحل، وإصدار تقارير سنوية على المستوى المحلي والوطني، لتكون مرجعية مستقلة لتطوير السياسات التعليمية.
7. ضمان مشاركة المعلمين والطلاب في صناعة السياسات التعليمية
ينبغي إشراك ممثلين عن المعلمين والطلاب في لجان صياغة اللوائح والقوانين، مع تنظيم جلسات استماع مجتمعية قبل إقرار أي تغييرات جوهرية تمس المنظومة التعليمية.
8. تطبيق اختبارات استعداد وتوجيه إلزامية لطلاب المرحلة الإعدادية
يجب إجراء اختبارات علمية شاملة في الصف الثالث الإعدادي لقياس الاستعدادات العقلية والميول المهنية والقدرات المهارية للطلاب، على أن يتولى إعدادها وتنفيذها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتُستخدم نتائجها لتوجيه الطالب للمسار الأنسب لقدراته سواء كان تعليمًا عامًا أو فنيًا أو تكنولوجيًا.
نحو قانون تعليم يعبر عن واقع المجتمع المصري، ويصنع مستقبلًا قائمًا على العدالة والكفاءة والفرص المتكافئة.
