عبدالله سعيد الحبسي
التعاون الدولي وأمن الموانئ وطرق الشحن العالمية
أعلنت فرنسا في التاسع من نوفمبر إطلاق شبكة دولية للتعاون بين الموانئ ضمن مبادرة مجموعة السبع الموسعة، بهدف تبادل المعلومات والتصدي للاتجار بالمخدرات عبر طرق الشحن العالمية. الخبر يبدو في ظاهره أمنياً، لكنه يمس حياة الناس بطريقة أعمق مما توحي به صور الرافعات والحاويات. فكل ميناء يحمل وراء بواباته علاقة مع أصحاب المتاجر والمصانع والعمال والمستهلكين، وأي خطأ في التعامل مع الخطر قد يطال هؤلاء جميعاً.
كيف نقيس نجاح الإجراءات الأمنية في الموانئ؟
أعتقد أن السؤال الذي ينبغي أن يسبق الإشادة بأي تحالف جديد هو كيف نعرف أنه نجح. يسهل على المؤسسات أن تعلن عدد الحاويات التي فتشتها أو عدد الدوريات التي سيرتها، لكن تلك الأرقام لا تكشف وحدها إن كانت الإجراءات أصابت المخاطر الحقيقية أم استنزفت وقت الناس وشركاتهم. قد يرتفع عدد التفتيشات لأن الميناء أصبح أكثر حرصاً، وقد يرتفع أيضاً لأن أجهزة التحليل لم تعد تعرف أين تركز. لا يجوز الخلط بين النشاط والفاعلية.
من واقع الاهتمام المهني بأمن المنشآت والمخاطر التشغيلية، أرى أن جودة القرار أهم من كثرة القرارات. الحاوية التي تتغير أوراقها على نحو غير مألوف، أو يعاد توجيهها مراراً بلا تفسير تجاري مقنع، تستحق اهتماماً مختلفاً عن شحنة منتظمة يعرف تاريخها ومسارها. هذا لا يعني التساهل مع شحنة لمجرد أنها تبدو عادية، وإنما بناء إجراءات ذات طبقات، تستفيد من المعلومات المتاحة ومن خبرة العاملين بدل أن تضع كل البضائع وكل الشركات في دائرة الشك نفسها.
أمن الموانئ وأثره على الاقتصاد وحركة التجارة في مصر
وفي مصر، حيث ترتبط الموانئ بقناة السويس وبحركة الصناعة والتوريد والأسواق، تصبح معادلة الأمن والكفاءة ذات أثر يومي. فصاحب مصنع ينتظر مكوناً صغيراً قد لا يهمه مقدار التعقيد الذي جرى داخل النظام الجمركي؛ ما يهمه هو معرفة سبب التأخير وموعد انتهائه. وعندما تتأخر الشحنة من دون تفسير موثوق، لا يدفع ثمن الغموض صاحب السفينة فقط، بل يمتد الأثر إلى العامل والمستهلك وربما إلى موعد تسليم طلبية خارجية.
تبادل المعلومات وقواعد اتخاذ القرار الأمني
التعاون الدولي الذي أعلنته فرنسا يمثل فرصة للنظر إلى مسار الحاوية من بدايته حتى نهايته، وليس إلى حدود الميناء الذي تصل إليه فحسب. ولكن تبادل المعلومات لا يعني تجميع أكبر قدر ممكن منها من دون قواعد. تحتاج الجهات إلى تحديد من يتلقى التحذير، ومن يراجعه، وكيف يفرق بين المعلومة الأولية والمؤشر القوي، ومتى يطلب تفتيشاً إضافياً. كما تحتاج إلى احترام الخصوصية والمسؤولية القانونية حتى لا تصبح الأدوات الذكية ذريعة لقرارات لا يمكن مساءلة صاحبها.
الاستفادة من التجارب الدولية مع مراعاة خصوصية كل ميناء
تقدم تجربة الإمارات في تطوير الخدمات اللوجستية درساً عاماً يستحق المناقشة: التنافس على سرعة الحركة لا ينفصل عن الثقة في النظام الذي ينظمها. لكن لا ينبغي أن يتحول ذكر أي تجربة ناجحة إلى وصفة جاهزة تنقل من مكان إلى آخر. لكل ميناء تشريعاته وحجم تجارته وطبيعة موارده. القيمة الحقيقية هي فهم المبدأ، أي أن الأمن الجيد يمنع الخطر ويوضح القرار في الوقت نفسه، ثم تطبيقه بما يلائم البيئة المحلية.
العامل البشري وثقافة المساءلة في أمن الموانئ
هناك جانب آخر قليل الحضور في النقاش، وهو العامل البشري. يمكن لنظام رقمي أن يربط الموانئ، لكنه لا يلغي الحاجة إلى موظف يعرف كيف يكتب ملاحظة دقيقة، أو مسؤول يعترف بأن إنذاراً ما يحتاج إلى تدقيق، أو مدير يستمع إلى اعتراض مشروع من مستورد. إن ثقافة العمل التي تكافئ الأرقام العالية وحدها قد تدفع الموظف إلى التدقيق المفرط خوفاً من اللوم، بينما ثقافة المساءلة العادلة تشجعه على القرار المتناسب.
الميناء الآمن يوازن بين حماية التجارة واستمرار الحركة
لذلك لا أنتظر من المبادرة الجديدة صورة جماعية للمسؤولين بقدر ما أنتظر مؤشرات عملية: هل انخفضت حالات اكتشاف الخطر المتأخر، وهل أصبح التعامل مع الشحنات عالية المخاطر أدق، وهل حصلت الشركات المشروعة على تفسير أسرع حين تتعطل بضائعها؟ الميناء الآمن ليس ذلك الذي يوقف كل شيء كي لا يخطئ، بل الذي يعرف ما يجب إيقافه، ولماذا، وكيف يسمح لبقية الحياة أن تستمر.
نبذة عن الكاتب
عبدالله سعيد الحبسي، كاتب وباحث إماراتي مستقل في الأمن وإدارة المخاطر والمرونة التشغيلية والقيادة وغرف العمليات. يحمل عضوية MIoL، وهي اختصار Member of the Institute of Leadership، أي عضو معهد القيادة في المملكة المتحدة.
المصدر الإخباري: وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية – أولويات اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس
آخر فيديو
تابع معنا تحليل قراءة الصحف اليومية مع الكاتب الصحفي هاني سلام عبر