كتبت رودي نبيل
حول طريقة تطبيق القرار 148 على طلاب الشهادات الدولية المقيمين خارج مصر وكيف يمكن أن يتحقق الهدف التربوي من القرار، مع مراعاة ظروف هؤلاء الطلاب في الوقت نفسه. فالفكرة الأساسية هنا هي أن الحفاظ على الهوية يتحقق بشكل أفضل حين تكون آلية التطبيق مناسبة لظروف كل طالب ،وحين تكون القواعد واضحة ومستقرة للجميع تنطلق الفكره من أن دراسة اللغة العربية والتاريخ هدف تربوي مهم وأن الربط ارتباط الطالب المقيم خارج مصر بلغته وتاريخه يظل ضرورة، مهما اختلفت طبيعة الشهادة التي يدرسها بها. فالطالب في الخارج يعيش في بيئة لغوية وثقافية مختلفة، ويحتاج إلى رابط قوي يعيد توصيله بوطنه، ويمنحه شعورا بالانتماء.ومن هنا يصبح السؤال عن أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف، هو جوهر هذا الطرح
اللغة العربية ووضوح معايير الاحتساب
ويركز الطرح على نقطة تتعلق بمادة اللغة العربية في الشهادة الدولية. فالنظام الدولي يتضمن مادة اللغة العربية كلغة أولى، وهي مادة معتمدة ومعترف بها منذ سنوات. ويقترح الطرح أن تكون هذه المادة هي الأساس في التنسيق، وأن تصبح مادة إجبارية، بما يغني عن امتحان وزاري إضافي في المادة نفسها. وبهذه الطريقة، يدرس الطالب لغته داخل إطار شهادته ويحاسب عليها بشكل واحد واضح،دون أن يمتحن فيها مرتين بصيغتين مختلفتين
وينتقل الطرح إلى نقطة أخرى تتعلق بوضوح المعايير بين الشهادات المختلفة. في حين تكون القواعد موحدة، يصبح الطريق أمام الطلاب وأولياء أمورهم أكثر وضوحا، ويصبح التخطيط للمستقبل التعليمي أسهل. ولذلك، يدعو المقال إلى توضيح آلية التعامل مع مادة التاريخ، طريقة احتسابها، حتى تكون الصورة كاملة أمان الجميع ، وحتى يشعر كل طالب بأن القواعد التي تطبق عليه هي نفسها التي تطبق على غيره
التحديات العملية وتنسيق الإجراءات بين الجهات
ويتناول الطرح بعدا عمليا يتعلق بالتدريس فالطالب المقيم خارج مصر قد لا تتوفر له مدرسة تدرس المنهج الوزاري، ولا معلم متخصص فيه، ولا فصل دراسي منظم لهذه المواد. وهذا الواقع يطرح سؤال عن كيفية توفير تدريس منتظم له، قبل مطالبته بالامتحان.كما أن السفر لأداء الامتحانات في توقيتات محددة يمثل عبئا إضافيا على الطالب وأسرتة، في ظل ظروف السفر والتنقل.ولذلك من الأفضل أن معالجة هذا البعد العملي جزء أساسي من أي حل.
ويتطرق الطرح إلى أهمية تنسيق الإجراءات بين الجهات المعنية. فضوابط القبول واحتساب المواد ترتبط بأكثر من جهة، منها وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات.وحين يتم التنسيق الكامل بين هذه الجهات،تصبح القواعد أكثر وضوحا واستقرارا، ويصبح تطبيقها أسهل على الطلاب والمدارس والجامعات معا
ثلاثة مسارات عملية مقترحة للدراسة
هذا على ثلاث مسارات عملية يمكن دراستها.
- المسار الاول : اعتماد عربي كامبريدج كود 7180 التابع للبريتش كونسل British council . وهو معترف به من قبل الجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي كباقي المواد الأساسية ومشمول بالمجموعة الكلي ومادة التاريخ هي شرط التخرج من الجامعة . وذلك حتى يتثني للطالب دراسة المنهج باستفاضة ويكون لديه الوقت الكافي ..
- المسار الثاني : هو اعتماد مادة اللغة العربية لبلد الاقامة كلغة أولي في الشهادة الدولية كمادة إجبارية في التنسيق.
- المسار الثالث: هو تدريسهما كمتطلب جامعي وطني إلزامي للتخرج داخل الجامعات المصرية، حيث تتوفر الكوادر التعليمية، وتكون الظروف متساوية لجميع الطلاب .
ويخلص الطرح إلى أن الهدف المشترك هو مصلحة الطالب، والحفاظ على هويته، وضمان استقرار مساره التعليمي، سواء كان مقيما داخل مصر أو خارجها. وأن دراستة هذه المسارات من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، يمكن أن تفتح باباً لحل متوازن، يخدم الطالب ويحقق الهدف التربوي، ويحافظ على وضوح القواعد للجميع.


آخر فيديو
تابع معنا تحليل قراءة الصحف اليومية مع الكاتب الصحفي هاني سلام عبر