ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺒﺒﻪ ﺗﻌﻨﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ

ﻛﺘﺐ : ﺩ . ﺑﺎﺳﻞ ﺑﺮﻗﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ
ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺼﺎﻡ ﻗﻀﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 16/7/2012 ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻤﻼً ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ
ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺒﺒﻪ ﺗﻌﻨﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺄﻥ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻣﻴﻴﻦ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﻫﺾ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻚ ﺑﻪ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﻫﻮ ﺑﺈﺧﺘﺼﺎﺭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ” ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ” ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺮﺯﺕ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻜﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ 2008 ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻴﻮﺭﺍﻧﻴﻮﻡ ﻭﺻﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 60 ﺍﻟﻒ ﺇﻟﻰ 220 ﺍﻟﻒ ﻃﻦ ﻫﻮ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ . ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ‏( ﻭﻻ ﺷﺮﻳﻜﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺭﻳﻔﺎ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ‏) ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺃﻱ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻭﻫﻲ 12300 ﻃﻦ ‏( ﻭﻟﻴﺲ 220 ﺍﻟﻒ ﻃﻦ ‏) ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺮﺩﻱﺀ ﻭﻣﺘﺪﻧﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ .
ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺏ 12300 ﻃﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ 52 ﺟﺰﺉ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻓﺄﻛﺜﺮ ‏( ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻦ 250 ﺟﺰﺉ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻓﺄﻛﺜﺮ ‏) . ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ SRK ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﺧﺬ ﺣﺪ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ 76 ﺟﺰﺉ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ 8 ﺍﻻﻑ ﻃﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬ ﺣﺪ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ 250 ﺟﺰﺉ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻓﺈﻥ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻴﻮﺭﺍﻧﻴﻮﻡ ﻟﻦ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﻒ ﻃﻦ ﺃﻭ ﺃﻟﻔﻴﻦ . ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ ﻛﻮﻥ ﺳﻌﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ ﻣﺎﺋﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺑﺎﻷﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺠﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ 700 600 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺒﻨﺎﺋﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ . ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻠﻞ !! ؟
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻮﺀ ﻓﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﺒﻨﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﺑﺎﻻﺩﻻﺀ ﺑﺄﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻓﺎﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺕ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ ﻓﻲ 12/6/2012 ﺑﺄﻧﻪ ” ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ” ﻟﻠﻤﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﻔﺘﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ‏( ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ‏) ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻱ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ . ﺍﻵﻥ ﻧﺴﺄﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻠﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ؟؟
ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ ﺑﺄﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﺿﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻓﻮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻻ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻬﺎ . ﻓﻬﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻼﺀ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ . ﺃﻻ ﺗﺪﺭﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‏( ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺼﺪﺭ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ‏) ﻫﻮ ” ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ” ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻋﺘﺼﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﻋﺪﻫﻢ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺮﻣﺜﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺘﻮﻡ ” ﺑﺈﻳﺼﺎﻝ ﺻﻮﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ” ‏( ﺍﻟﺮﺃﻱ 23/5/2012 ‏) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻬﻢ .
ﺃﻟﻴﺲ ﻋﺪﻡ ﺇﻧﺼﻴﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 30/5/2012 ” ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻭﻗﻔﺎً ﺗﺎﻣﺎً ” ﻫﻮ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ .
ﺩ . ﺑﺎﺳﻞ ﺑﺮﻗﺎﻥ
ﺍﻹﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
………………………
ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺭﺍﺉ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺭﺍﺉ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
https://ahramag.com

عن هاني سلام

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: