التعليم بين الواقع والمأمول

من المعلوم بأن التعليم هو قاطرة التنمية ، وايضا من المعلوم بأن تطوير المنظومة التعليمية تحتاج لمليارات الجنيهات وذلك لبناء فصول جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتقلل الكثافات الحالية وكل هذا سوف يتحقق بإذن الله وفق المشروع القومى لبناء المدارس وخطة الوزارة الطموحة فى هذا الصدد والتى قدمتها ضمن برنامج الحكومة وحازت على موافقة اعضاء مجلس النواب

ولكن على التوازى هناك العديد من الإقتراحات التى يمكن بأن تساهم فى حل مشكلات حالية والتى سبق وأن كان لى شرف تقديم بعض من تلك المقترحات لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء (مرفق صورة)

الإقتراح الأول خاص بإمتحانات الثانوية العامة :

إقتراح بخصوص نظام الثانوية العامة والإمتحانات ومايدور حول فترة الإمتحانات من تسريب وتوتر للأسر المصرية وهو يتلخص فى الآتى:

أولا: نقوم بحساب تكلفة الإمتحان من ( طباعة – لجنة إدارية- كنترولات- مراقبين- ملاحظين- تصحيح- بدل إنتقالات وإعاشة –مشرفين إستراحات ومكافئات تأمين – …..الخ) ومع مايصاحب هذا كله من اقاويل وتذمر من اولياء الأمور والطلاب وتسريب للإمتحانات ونقوم بتخريج طلاب الأوائل منهم من قاموا بالحفظ فقط بل ونربط مستقبل طالب بفترة امتحانات قد يكون لديه أى ظرف نفسى أو إجتماعى يحول بينه وبين مدى جاهزيته لآداء إمتحان تحديد مصير وايضا جدول إمتحانات يجد إعتراضا مهما تم العمل فيه

ثانيا: نقوم بتكلفة إحدى الشركات الكبرى المتخصصة بتصميم البرامج وللعلم يوجد عدد كبير منها بينهم بروتوكولات مع الوزارة لتدريب المعلمين وايضا فنين مصريين أكفاء من العاملين بالفعل بالوزارة وذلك لتصميم برنامج على غرار برنامج اوراكل أو إختبارات الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر(ICDL) ولكن بطريقة مطورة اكثروآمنة  ويتم تلافى عيوب وثغرات هذا النظام من الإمتحانات ويحتوى على بنك أسئلة عملاق ويتم تغذيته بأسئلة جديدة كل عام (ويوجد آلية لتجميع الأسئلة) على أن يحق لكل طالب بآداء الإمتحان متى شعر بجاهزيته وسوف يسمح له البرنامج بمعرفة درجته فى المادة فور الإنتهاء من الإختبار

ثالثا: تقوم المدرسة بتقسيم طلاب الثانوية العامة لفرق عمل على أن يقوم كل فريق بعمل مشروع تعليمى(يتم تحديد عدد من مشكلات مصر-بحيث تتناول كل مجموعة عمل بعرض المشكلة وإقتراح حل غير تقليدى أو حل عملى للتغلب على تلك المشكلة) (“امثلة”الأمية- البطالة- الفقر- اطفال الشوارع-عمالة الأطفال-التسرب من التعليم- الزيادة السكانية- التسول- الإدمان-ازمة المرور- ظاهرة الإرهاب -إختراع علمى) موضحا به دور كل عضو من أعضاء كل فريق ومن خلال ذلك سوف ننمى لدى الجيل الجديد ثقافة البحث العلمى ومهارة حل المشكلات والذهاب للمكتبات سواء المدرسية أو العامة وإستخدام مفيد للإنترنت ويمكن أن نكتشف فيهم ومنهم علماء المستقبل أوادبائه ويمكن بأن نجد كثير منهم مخترعين والأهم ربط الطالب ومشاركته فى مشاكل وطنه ومشاركته ايضا كمواطن فاعل يستطيع ان يساهم فى حل تلك المشكلات وايضا الوقوف على آرائهم وافكارهم المختلفة ،على أن تتم مناقشة كل فريق فى مشروعه بدقة ويكون لهذ المشروع العملى جزء من الدرجات التى تضاف للمجموع الكلى للطالب ويمكن وضع آلية للجان التى تشكل لمناقشة كل فريق من فرق العمل للطلاب وهذا من وجهة نظرى افضل بكثير من مقترحات تنادى بإجراء إختبارات قدرات والتى تتم حاليا عند الرغبة فى الإلتحاق بكليات معينة كالتربية الرياضية – الفنون الجميلة –الخ)لأن مثل تلك الإختبارات الخاصة بالقدرات والتى قد يشوبها بعض الفساد والمحسوبية احيانا وقد لاتعبر فى حالات عن قدرات الطلبة الحقيقية التى تؤهلهم للإلتحاق بتلك الكليات

رابعا: يحق لأى طالب دخول الإمتحان متى شعر بجاهزيته لذلك وبالتالى نقضى على توتر الأسر والطلاب وايضا لانربط مستقبل طالب على فترة الإمتحانات الحالية والتى قد يكون فيها غير جاهزا نفسيا أو إجتماعيا او صحيا على ان يكون هناك وقت محدد كحد اقصى للسماح للطلاب بدخول الإمتحانات ومناقشة مشروعهم وذلك لتوفير وقت لتنسيق الجامعات(الوقت الزمنى المقترح هو فتح البرنامج لطلاب بدءا من بداية شهر يونيو الى آخر  شهر اغسطس من كل عام)

خامسا: كل طالب فى النظام الحالى يقوم بدفع مبلغ لدخول الإمتحان ومايسمى بالمادة التطبيقية حوالى 51 جنيها بالإضافة الى مبلغ بسيط لإستلام الشهادة المؤقتة للثانوية العامة ويمكن  الإستفادة من هذه المبالغ ايضا فى تصميم النظام المقترح

وللنظام المقترح هذا عدة فوائد منها على سبيل المثال:

   -توفير مبالغ مالية ضخمة يتم إنفاقها على نظام الإمتحانات الحالى ويمكن توجيه لتطوير العملية التعليمية ، بناء مدارس جديدة وزيادة اجور المعلمين     

• ربط طالب الثانوية العامة بالمدرسة بطريقة او باخرى لمتابعة مدرسه المشرف على بحثه الذى سيقوم بالتقدم به لاحقا
• غرز ثقافة البحث العلمى وحب الإطلاع على المراجع والكتب من المكتبات وتنمية مهارة حل المشكلات
• إستخدام شبكة الإنترنت التى ترتبط بها هذه المرحلة العمرية بكل ماهو مفيد ونافع للنفس والوطن
• فرصة عظيمة لإكتشاف الموهوبين والنابغين وعلماء المستقبل
• القضاء نهائيا على توتر الأسر المصرية من شبح الثانوية العامة
• القضاء نهائيا على ظاهرة تسريب الإمتحانات وان كانت بغرض إحداث نوع من البلبلة بين ابناء الوطن
• يمكن ان يوفر دخل اضافى يساهم فى تطوير العملية التعليمية من خلال انه يحق لكل طالب اراد ان يحسن من درجة مادة (ما) ولمرة واحدة وآلية معينة ان يسمح له بذلك بعد دفع مبلغ مالى معين يمكن ان يساهم فى بناء مدارس جديدة تستوعب اجيال جديدة وبكثافات وفق المعايير الدولية
• تنفيذ هذا المقترح يلزمه إنشاء مركز إختبارات مجهز تجهيزا خاصا بكل محافظة ويعمل على مدار الساعة طوال الفترة التى ستكون الإمتحانات فيها متاحة للطلاب وهذا يساعد ايضا فى تحمل الشبكة بدلا من الزامهم بالدخول فى توقيت واحد.

( وكل المطلوب فى هذ الإقتراح هو بناء مركز واحد فقط للإختبارات بكل محافظة مجهز بإمكانيات معينة تضمن نزاهة وسلامة إجراء الإختبارات بعيدا عن أى شبهة تلاعب أو فساد)

الإقتراح الثانى خاص بتوزيع التابلت :

 مشروع توزيع التابلت على طلاب المدارس فكرته عظيمة ويمكن تعظيم الإستفادة منه كالتالى

 لذا اقترح الأتى

يتم توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الإبتدائى على مستوى جميع المحافظات ولهذا عدة فوائد منها:

• ضمان عدم طباعة كتب مدرسية للصف الأول الإبتدائى بالكامل العام الدراسى التالى وهكذا وبالتالى نوفر ونعوض ثمن تكلفة التابلت
• غرز ثقافة إستخدام التكنولوجيا منذ بداية المرحلة الدراسية الأولى كمصدر من مصادر المعرفة والتعلم
• ضمان ان إستفادة الطلبة لهذا الجهاز مدة لاتقل عن 12 عام وهى عدد سنوات الدراسة بالحلقة الإبتدائية ثم الإعدادية واخيرا الثانوية
• فى حالة توزيعه من الصف الأول الإبتدائى يمكن أخذ تعهد من ولى امر الطالب بالمحافظة على هذا الجهاز وانه يجب دفع ثمنه قى حالة فقدانه أو عطله بسبب سوء الإستخدام وانه اصبح الوسيلة الوحيدة البديلة للكتاب المدرسى والتى لن تقم الوزارة بتوفيره خلال مراحل دراسته بالتعليم قبل الجامعى وانه يجب إعادة تسليمه للمدرسة فى حالة تسرب نجله من التعليم فى اى مرحلة كما يتم إعادة تسليمه فى نهاية كل عام دراسى ليتم تجهيزه بمنهج العام الجديد ويتم إعاة تسليمه مرة اخرى للطلبة مع بداية العام الدراسى الجديد أو انشاء منصات او مواقع تعلم تابعة للوزارة فى حال توافر خدمة الإنترنت بجميع المدارس مع الأخذ فى الإعتبار بأن الواجبات المدرسية تتم كالمعتاد بنفس الطريقة الحالية لضمان تنمية مهارات الأطفال فى القراءة والكتابة.

الإقتراح الثالث خاص بالتوسع فى المدارس الرسمية لغات :

 هناك إقبال رهيب من الأسر المصرية على المدارس الرسمية لدرجة أن عدد كبير منهم لايتمكن من إلحاق اطفالهم بها ومن المعروف بأن أى ولى امر يحق بأن يتقدم لنجله للإلتحاق بالمدارس التجريبى لمن يكون عمر نجله 4 سنوات ولكن على ارض الواقع لايستطع اى طفل عمره اربع سنوات من الإلتحاق بتلك المدارس وذلك للإقبال الشديد عليها وبالتالى يقوم بتأجيل تلك المحاولة عام عندما يتم نجله 5 سنوات أو مايزيد بشهور عن ذلك

وبالتالى يقوم ولى الأمر بالتقديم لطفله ليلتحق بــــ(KG1) ونجد فى العام التالى يقوم برفع قضية لطفله امام القضاء الإدارى بأحقية نجله بالدخول للصف الأول الإبتدائى بحجة أن سن الإلتحاق بالصف الأول الإبتدائى ووفقا للقانون هو عمر 6 أعوام وسلبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هذا بأنها تهدر على الوطن ملايين الجنيهات نتيجة لهذا

ومن المعروف بان مصروفات المدارس التجريبى فى سن الروضة قد يقل أو يزيد عن الألف جنيه وهى مدارس لاتكلف خزائن الدولة اى مبالغ حيث تقوم المدرسة بالصرف على جميع أعمال الصيانة الدورية والسنوية من تلك المصروفات كما تقوم بالصرف على الأنشطة المختلفة منها كما يقوم معلمى تلك المدارس بصرف مايسمى بحافز التجريبى من تلك المصروفات ايضا بل وتقوم بشراء اجهزة الكمبيوتر والتعاقد مع عمال نظافة من تلك المصروفات

الإقتراح المقدم  

المدارس الجديدة التى يتم إنشائها تكون  جزء  كبير منها مدارس تجريبية لغات خاصة فى المناطق الحضرية مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة لأن أعداد من يرغبون فى الحاق اطفالهم بتلك النوعية من المدارس يفوق بكثير عدد المدارس المتاحة .

ويمكن ايضا إنشاء مدارس رسمية (عربى) بقرار وزارى وهذه المدارس كانت تلقى إقبال شديد من اولياء الأمور(كانت بقرار محافظ- وتم الغاؤها) هذه النوعية من المدارس يراعى فى قرار انشاؤها كثافتها المحددة وتكون بمصروفات أقل من المدارس الرسمية لغات ولكن تخفف العبء عن ميزانية الدولة على ان تقوم الدولة بتوفير قطع الأراضى اللازمة لتلك المدارس وبدلا من ان نعطيها لرجال اعمال(قطاع خاص) بحق إنتفاع وتثير نوع من البلبلة تحت إدعاءات خصخصة التعليم ،أو خلق مشاكل من المتوقع حدوثها مع تلك المدارس وبالتالى المستثمرين (فى حال رفع قيمة المصروفات المدرسية أواستعانة تلك المدارس بوسيلة مواصلات خاصة بها لنقل التلاميذ) ولذلك يمكن إيجاد وسائل أخرى مثل (إما إيجاد آلية لأن تقترض الوزارة من البنوك لإنشاء تلك النوعية من المدارس أو ان يتم الإقتراض من رجال الأعمال دون حق انتفاع )ولو افترضنا أن المصروفات فى تلك المدارس من سن الروضة (1000 جنيه) وسوف تقبل المدرسة مثلا فى أول سنة عمل لها متوسط (200 طفل) فيكون إجمالى دخل المدرسة فى العام الأول (200000 جنيه) ويتضاعف هذا الرقم عاما بعد عام نظرا لإنتقال الطالب أو التلميذ داخل تلك المدرسة من مرحلة لأخرى واستيعاب أطفال جدد ، وبهذه الطريقة يمكن سداد (50%) من حصيلة تلك الإيرادات لسداد قيمة تكلفة المبانى ويخصص (50%) الباقية على حافز المعلمين وأعمال الصيانة والتى قد لاتحتاج تلك المدارس الجديدة صيانة كبيرة فى أول مراحل إنشاؤها

ولتلك النظرية مردودها الإيجابى خاصة فى رفع العبء عن كاهل ميزانية الدولة فى ظل تلك الظروف التى يمر بها الوطن ومن ناحية اخرى ،إذا قمنا بتطبيق نظام تعليمى حديث نضمن استمرارية هذه النوعية فى الطرق الحديثة مع الطلاب خاصة وان تلك المدارس يظل الطالب يدرس بها من سن الروضة حتى إنتهاء المرحلة الثانوية

( وترجع اهمية قيام الوزارة بالإقتراض بنفسها سواء من البنوك أو رجال الأعمال وتولي وزارة التربية والتعليم الإشراف الكامل والتام كأى مدرسة حكومية على تلك المدارس بأننا نتفادى مشاكل أو صدامات قد تحدث سواء على المستوى القريب أو البعيد ومنها على سبيل المثال شبيه لما يحدث كل عام من شكاوى تقدم ضد بعض المدارس الخاصة من المبالغة فى زيادة المصروفات المدرسية أو جمع اموال من اولياء الأمور تحت مسميات مختلفة وبالتالى نجد الوزارة سوف تدخل طرفا فى هذا الأمر ـــــــ وغيره من المشاكل الأخرى)

الإقتراح الرابع خاص بالكتاب المدرسى :

سوف يظل الكتاب المدرسى مشكلة  كبيرة وإهدار للمال العام طالما لايتم الإستفادة منه وطالما ظل التعامل مع إعداده بهذه العقلية ويمكن التأكد من هذا بطريقتان اولا عمل إستطلاع رأى بين الطلاب  وثانيا من خلال معرفة حجم الإنفاق على الكتب الخارجية أو من خلال مذكرات بعض المعلمين والتى تباع اقل مذكرة منها بمبلغ لايقل عن 150 جنيه ويتم عليها تدوين عبارة (مجانية للجمعيات الأهلية)

وفى يقينى لو تأكد اولياء الأمور من أن الكتاب المدرسى سوف يغنيهم عمليا عن اى كتاب خارجى أو مذكرات وسوف يدفعون مبلغ رمزى إضافى عليه فقط وذلك بعمل نقاشات مجتمعية  يتم من خلالها إقناع اولياء الأموروسوف يتقبلون هذا، وهذا المبلغ الرمزى الإضافى سوف تذهب حصيلته لبناء مدارس جديدة واصيانة وتطوير المدارس الحالية

مقترح الحل:

أى كتاب مدرسى يتم تدوين عليه عبارة ( المستشار فلان الفلانى والدكتور فلان الفلانى) ومع إحترامى التام لهؤلاء القامات ولكن كما يقولون ايديهم مش فى السوق أو فى الصنعة

وأى من هذه القامات يجب ان يقتصر دورهم بتقديم  المادة العلمية للوزارة فقط والتى تتوافق مع المعايير القومية للتعليم ويقوم نخبة من المعلمين بصياغة وترتيب تلك المادة ولننظر الى من يقوم بإعداد الكتب الخارجية ولماذا يلجأ اليها الطلاب دون ادنى إعتبار للكتاب المدرسى وهذا بإختصار يعود ليس بسبب سوء الطباعة أو ردائة الأوراق ولكن هذا يعود الى أن الطالب يجد الكتاب الخارجى منظم وفى نقاط مرتبة وبأسلوب مبسط وبه كثير من الإختبارات بما فيها إمتحانات المحافظات عن الأعوام السابقة مما يعطى مصداقية للكتاب الخارجى  وقد يقول قائل بأن الجزء الخاص بالإختبارات كجزء من المشكلة يتم توفيره فى كتب النماذج ولكن مايسمى بكتاب النماذج فقد مصداقيته منذ اعوام عندما كان الطالب الراغب فيه بدفع ثمنه منذ بداية العام وقد ينتهى العام دون ان يحصل عليه وبالتالى مع الوقت اصبح الطلاب ينفرون منه ولايقوموا بحجزه ويمكن سيادتكم بان تطلب إحصائيات بيعه وتوزيعه

 ( على ان يتم ترشيح عدد من المعلمين المتميزين المخلصين من كل محافظة فى كل التخصصات ويكون دورهم إعادة صياغته بطريقة تلأئم الطلبة ويمكن تشجيع كل فريق عمل فى كل مادة بأن يتم اكتابة اسماء المعلمين الذين اعادوا صياغة كل مادة على صفحة من صفحات كل كتاب ويتم النظر كل فترة فى مقترحات تعديل اخرى من فرق مختلفة بحيث يكون الأمر تنافسيا بين المعلمين.

 الإقتراح الخامس خاص بالدروس الخصوصية :

لإيجاد حلول لتلك الآفة التى تكبد الأسر المصرية مبالغ مالية وأعباء تفوق قدراتهم وإستنزاف لمواردهم المحدودة بل والإستدانه فى أحوال كثيرة  لابد من الوقوف على اسباب  تلك المشكلة والتعامل معها لحين القضاء عليها فى المستقبل بوضع خطة تتكاتف وتتضافر فيها كل الجهود المخلصة ويتم الإلتزام بها مع تغيير الوزراء ويمكن فقط تطويرها ومعالجة القصور التى تظهر عند تطبيقها  لأن اسباب تلك الظاهرة معقدة ومتشابكة ومنها (اصبحت جزء من ثقافة المجتمع – الكثافة المرتفعة داخل الفصول- نظام الإمتحانات الحالى-طريقة التدريس التقليدية)

• تطبيق النظام المقترح لإمتحانات الثانوية العامة تلك المرحلةالتى لها النصيب الأعظم فى إستنزاف موارد الأسر المصرية وتوترهم وغضبهم
• تطوير طرق التدريس ليصبح المعلم عمليا وواقعيا مرشد وموجه وميسر وليس ملقنا وتطوير طرق التقييم بحيث لايكون قاصرا على إختبارات آخر العام عمليا وليس ظاهريا أو ورقيا
• زيادة عدد الموجهيين الفنيين حتى يقل عدد المدارس المشرفين عليها ويكونوا اعضاء فى تقييم الطالب وفق الطرق الجديدة للتقييم وليس المعلم فقط
• تطوير الكتاب المدرسى
• طمأنة المعلمين بالنسبة لرواتبهم حتى يصبح مطمئنا نفسيا سواء اثناء خدمته او عند بلوغه سن التقاعد وليظهر ايضا بالمظهر اللائق أمام طلابه من حيث الملبس والمظهر العام

• وضع ضوابط صارمة لحضور الطلاب للمدرسة بتطبيق القانون وتخصيص درجات مؤثرة على حضور وغياب الطلاب(بعد إزالة كل المعوقات على ارض الواقع وتحفيز الطالب على الإنتظام بالمدرسة وشعوره بحاجته الشديدة للمدرسة وليس إجباره(اقصد المرحلة الثانوية تحديدا)
• الإستعانة بالقادةالتنفيذين والرؤساء(وكلاء الوزارة- مديرى العموم- مديرى المدارس) ممن يتمتعون بعقلية متفتحة ومتطورة وتشجيع الجميع وحثهم على التطوير والإبداع والإستعانة بروح القانون فى مواقف عديدة)

• تطوير آداء الأكاديمية المهنية للمعلمين (ملحق)
• إشراك مكثف لوسائل الإعلام المختلفة من حوارات ونقاشات جادة وتوعية

ولحين تحقيق هذا بخطة طموحة فإنه يمكن الإستفادة من الوضع الراهن كمرحلة انتقالية والإستفادة منها فى تطوير بعض المدارس وتجهيزها وإعدادها لتكون مهيئة لتحقيق هذا التطور المأمول هذ جنبا الى جنب مع دور الدولة فى تطوير وإنشاء مدارس جديدة مهيئة لهذا التطور

ولكن كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف؟

عمليا وواقعيا يقوم عدد كبير من المعلميين أو المهتمين بالعملية التعليمية أو من يريد الإستثمار فى هذا القطاع بتأجير مراكز للدروس الخصوصية بمبالغ خرافية عن العام الدراسى الواحد ويمكن بدلا من هذا السماح لهم بتأجير فصول لهؤلاء المدرسيين فى المدارس الحكومية او قاعات على حسب موقع المدرسة (بعد انتهاء اليوم الداراسى)على أن يقوم المعلم او المستثمر فى هذا المجال بدفع مبلغ الإيجار تحت إشراف مالى بعقول متفتحة(مطلوب لائحة مالية خاصة) بما لايهدر حق الدولة فى نسبة الضرائب المقررة والإستفادة من تلك المبالغ فى تطوير المدرسة هذه من تجهيز الفصول الدراسية بتكييفات ومقاعد جديدة بل اجهزة كمبيوتر ودهانها وصيانتها وسوف يجد هذا صدى لدى اولياء الأمور فبدلا من ذهاب اولادهم لمراكز خارجية فإنهم سوف يكونوا اكثر إطمئنانا خاصة على بناتهم لو تم هذا داخل مدرسة ولتحقيق هذا وهذا من منطق التعامل مع الواقع لحين تغييره يقوم المدرسيين الراغبين فى إستئجار تلك القاعات أو الفصول فى فترة مابعد الظهيرة بتحديد قيمة مايتقاضاه من أى طالب

وبالتالى نجهز مدارسنا لتكون جاهزة فى التعامل مع طرق التدريس الحديثة المقترحة وكذلك طرق التقييم وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة

(علاوة على عدم جدوى الجرى وراء إغلاق تلك المراكز الخاصة وذلك يرجع الى دفاع الأسر والطلاب انفسهم عن تلك المراكز)

لأنه وواقعيا نجد عزوف معظم اولياء الأمور والطلاب عن الإشتراك فى المجموعات الدراسية وهذا الأمر له اسبابه ومنها على سبيل المثال:

• عدم قناعة الطالب وولى امره بجدواها
• عزوف عدد كبير من المعلمين عنها بسبب عائدها المالى الضئيل ومواعيدها التى تحدد فى غالب الأمر بعد انتهاء اليوم الدراسى مباشرة ويكون الجميع منهك أو يوم الجمعة من كل اسبوع أو بسبب مايسمى بالحساب الموحد الذى وبعد تطبيقه لايحصل المعلم على مستحقاته إلا بعد مرور وقتا قد يمتد الى شهور
• لايستطيع المعلم ان يقوم بتوزيع مذكرات خاصة داخل المجموعات المدرسية

( كل هذه المقترحات تكون بالتوازى مع خطة مستقبلية تهدف الى تطوير العملية التعليمية بصورة حقيقية للأجيال القادمة والتى يمكن من خلالها تطوير المنظومة التعليمية بالكامل وهذه الخطة تتلخص عناصرها فى النقاط التالية)

أولا توفير عائد مالى من ميزانية الدولة علاوة على عائد نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد مع مساهمات رجال الأعمال والمجتمع المحلى والمنح لبناء مدارس جديدة  بحيث تستوعب اعداد الطلاب المتزايدة والقضاء على الكثافات المرتفعة داخل المدارس خاصة فى مناطق الحضر بحيث يشمل المبنى ايضاعلى معامل متطورة (علوم- كمبيوتر- لغات- حجرات انشطة)ومكتبات وبالتالى تتوافر اولى لبنات تطوير المنظومة التعليمية

ثانيا تطوير المناهج بحيث تتطور معها طرق التدريس التى يجب ان تعتمد بصورة اساسية على التعلم القائم على المشروعات مثل مدارس المتفوقين وهذه الطريقة هى الطريقة الحديثة المتبعة فى معظم دول العالم المتقدم

ثالثا التدريبات التى تتم للسادة المعلمين حتى الوقت الراهن واقصد هنا دورات كمبيوتر سواء عادية او متخصصة بكافة انواعها من قبل الشركات التى وقعت بروتوكولات مع وزارة التربية والتعليم ،نجد أن السواد الأعظم من المعلمين يلجأ اليها لكى توضع فى سيرته الذاتية لأن نقل خبرات المعلم الحاصل على تلك الدورات للطلاب شبه مستحيل فى ظل الحالة التى وصلت اليها المدارس من كثافات وعدم توافر امكانات ومن جهة أخرى لاتوجد آلية تلزم المعلم الحاصل على تلك الدورات بنقل تلك التجربة الى تلاميذه. وبالتالى يجب أن تتوافر آلية

بعد تطوير المدارس بإلزام السادة المعلمين بنقل تلك الخبرات الى طلابهم من خلال عدة طرق منها ( تقارير الكفاية السنوية- حافز لمن يسهم بصورة فاعلة فى نقل خبراته الى طلابه- الإهتمام بتدريب السادة مديرى المدارس والسادة الموجهين بحيث تكون هناك متابعة ميدانية وتقييم وتقويم مستمر لكل العاملين داخل المؤسسة التعليمية)

رابعا تطوير آداء اكاديمية المعلمين وحث المعلمين على الحصول من خلالها على الدورات المناسبة لكل منهم بحيث انه من المعلوم بان القانون رقم 155 والخاص بالكادر سمح لكل فئة من المعلمين بالتقدم لوظائف أعلى مثل (وكيل- مدير- موجه الخ) وبالتالى يجب ان يمر كل معلم على كل تلك التدريبات ليتعرف على طبيعة العمل فى كل من تلك الوظائف الأعلى ليحدد بنفسه أى من هذه الوظائف تتطابق مع إمكانياته وسماته الشخصية قبل أن يقدم على مجرد مسمى وظيفة أعلى

كما يمكن للاكاديمية بأن تفتح الدورات بالخصم من راتب المعلم ولو على ثلاث أو أربع شهور على الأكثر لأن هناك معلمين يعزفون عن دورات كثيرة بسبب ضرورة تسديد ثمن الدورة مقدما

ويجب بان يكون القائمين على التدريب بالأكاديمية  على أعلى مستوى فى نوع التدريب الذى سوف يقوم به كما يجب التنوع فى التدريب الواحد بحيث يشمل على اجزاء تمس كل جوانب الوظيفة بمعنى لو افترضنا تقدم احد المعلمين فى الوقت الراهن للحصول على تدريب خاص بمديرى مدارس، نجد ان المحتوى التدريبى الذى يحصل عليه يتلخص فى السمات الشخصية للمديرين وانماط القيادة وبعض المواقف الإدارية التى قد تواجهه ويقوم بهذا التدريب (بعض المعلمين المعتمدين كمدربين فى الأكاديمية مع الإستعانة ببعض اساتذة الجامعة

ولكن فى ظل التطوير المنشود يجب أن يقوم بهذا التدريب علاوة على ماسبق(احد الموجهيين الماليين ليعرف جيدا او جه الصرف وحساب ميزانية مؤسسته التعليمية والأخطاء الشائعة وايضا أحد المحققين فى الشئون القانونية ليتعرف المتدرب على المخالفات وكيفية التصرف حيالها وكيفية توثيقها الخ

خامسا بالنسبة للتعيينات الجديدة ، يجب ان تكون الأولوية فيها لخريجى كليات التربية (وفق مسابقات) ويجب عند الحاجة اليهم فى الوقت الراهن ،بان يتم تعيين كل الجدد فى مدارس جديدة ايضا بمعنى أن يكون كل معلمى المدرسة من تلك المجموعة الجديدة مع إدارة مدرسية متفتحة وكذلك إشراف فنى عصرى يتم انتقائها بعناية بحيث يكونوا نموذج لما نسموا اليه والقصد هنا بانه عندما نقوم بتوزيع مثلا عدد إثنان من المعلمين الجدد على مدرسة فإنهم ينخرطوا وسط منظومة مترهلةوبالتالى تنتقل العدوى اليهم سواء رضينا أم ابينا ،بل ويكونوا ملزمين بتطبيق طرق التدريس الحديثة ويتم متابعتهم وتقييمهم بصفة مستمرة وبالتالى يكونوا لبنة جديدة فى تطوير النظام التعليمى

سادسا وفى ظل الحملة الشرسة على الوطن والتى لن تتوقف من اعداء الداخل والخارج وفى ظل ايضا اللعب فى عقول الشباب الصغير واستغلال غياب دور الأسرة الى حد كبير والإنفتاح على العالم من خلال سواء شبكة الإنترنت أو وسائل الإعلام المختلفة فى محاولة مستميته من كل هؤلاء فى تشويه مؤسسات الوطن ورموزه فإنه يجب الإستعانه هنا بمؤسسة الجيش الوطنية والتى لن تتاخر متمثلة فى الشئون المعنوية للقوات المسلحة وايضا العلاقات العامة بوزارة الداخلية لعمل ندوات مستمرة داخل المدارس لتوعية الشباب وتحصينه بحيث يتعرف على دور تلك المؤسسات الوطنية فى الدفاع عن كيان الأمة المصرية عبر العصور وحتى الآن ومستقبلا والرد على جميع استفساراتهم وايضا اطلاعهم على شروط الإلتحاق بالكليات العسكرية من لياقة بدنية معينة مع حسن السير والسلوك وهذا من شانه تعظيم دور تلك المؤسسات الوطنية فى عقول الشباب بل وتحصينهم من الوقوع فى براثن التدخين أو المخدرات حفاظا على صحتهم بل وايضا العمل الدؤوب للحفاظ على سيرتهم الحسنة للتمتع بشرف القبول بها مستقبلا

سابعا دراسة حلم يمكن تحقيقه وهوتطوير المناهج خاصة المرحلة الإبتدائية بحيث يتم التركيز فى جزء كبير منها على مبادىء الأخلاق والأنشطة المختلفة والوقوف على ميول التلاميذ التعليمية المختلفة منذ المرحلة الإبتدائية بحيث يمكن من المرحلة الإعدادية تقسيم مجموعات من الطلاب ،كل حسب ميوله وتميزه فى فروع العلم المختلفة( رياضيات، علوم، فنون،موسيقى الخ) بحيث يمكن إنشاء مدارس نموذجية متخصصة منذ المرحلة الإعدادية لكل هؤلاء ،كل وفق ميوله وتميزه بحيث يتم عمل تشريع خاص بهؤلاء لبناء جيل جديد من المتخخصين فى مجالات العلوم والآداب والفنون الخ

ثامنا الإستفادة من دول اخرى فى عملية تطوير المنظومة التعليمية وايضا تقييم الآداء فى مدارس المتفوقين و تطبيق مايتناسب مع معاييرنا القومية فى مدارس جديدة ويفضل بطاقم تدريس جديد (التعينات الجديدة)

ويمكن الإستعانة هنا بخبرات متنوعة من دول سبقتنا على أن نأخذ من نظام كل دولة مايتناسب مع نظامنا وظروفنا خاصة إذا اخذنا فى الإعتبار النموذج اليابانى مثلا (نجد انه نموذج به كثير من المميزات خاصة فى تنمية روح العمل الجماعى وغرس روح المسئولية المشتركة مابين المعلمين والطلبة عن المدرسة من حيث نظافتها الخ وغرس روح القيادة كما انها تركز على الجد والإجتهاد ولكن نجد فيه ايضا طول فترة العام الدراسى والذى يمتد تقريبا من شهر ابريل الى شهر مارس وهو يعتبر اطول عام دارسى على مستوى العالم وثانيا على سبيل المثال ايضا نجد ان المرحلة الثانوية غير الزامية وهى بمصروفات  سواء مدارس حكومية أو خاصة  وهذا ماقد لايتقبله قطاع عريض من المواطنين وايضا كثرة الإمتحانات مما يعتبر عبئا على الطلاب وبالتالى فإننا إذا رجعنا الى التوسع فى المدارس الرسمية كما اسلفت سابقا يمكن أن يحدث نوع من التوازن فى هذا الأمر.

تاسعا إلغاء الحساب الموحد الذى طبق على المدارس منذ فترة حكم الإخوان والذى اعاق المدارس عن الصرف الذاتى على اعمال الصيانة البسيطة والإحتياجات البسيطة لها (بالنسبة للمدارس الحكومية) واعاق تطوير وتحديث المدارس الرسمية والإنفاق الذاتى على احتياجاتها

عاشرا يجب الحفاظ على تجديد إنتخابات مجالس الأمناء بحد اقصى كل عامان حيث انه مع استمرار عمل المجالس لأكثر من تلك الفترة ،تتحول الى مراكز قوى تساعد على الفساد حيث نجدها تتدخل فى إختيار بعض القيادات وفق الهوى والمصالح الشخصية فى بعض الأحيان

الحادى عشر، يجب إختيار مديرى المديريات التعليمية وايضا وكلائها وفق مسابقات شفافة على ان يتم إختيار الأفضل صاحب الرؤية فى تطوير الآداء داخل محافظته،حيث نجد ان معظم مديرى المديريات التعليمية ليس لديه ادنى فكرة عن ماهى التدريبات المتاحة للمعلمين وبالتالى لاتتم متابعة من حصلوا على التدريب وتشجيع المتميز منهم والذين اسهموا فى تطبيق ماتعلموه من خلال تلك الدورات لتطوير العملية التعليمية

الثانى عشر: يجب إعادة النظر فى منح درجات للحافز الرياضى فقط بحيث يسمح لأى طالب أو طالبة متفوقة فى مجالات اخرى بالحصول على تلك الدرجات ( كمبيوتر- رسم- موسيقى- الخ) وفق ضوابط محددة تمنع التلاعب وايضا تشجع وتنمى الموهوبين فى مجالات أخرى فمصر بحاجة الى متميزين فى مجالات أخرى كثيرة بجانب التميز الرياضى وهذا من شانه ايضا تشجيع الأنشطة بصورة حقيقية داخل المدارس

الثالث عشر : عانى الوطن ومازال يعانى من تجار الدين وذلك بسبب عدم تحصين الجيل الجديد بتعاليم الدين الصحيحة وذلك نظرا لعدم الإهتمام به داخل المدارس نظرا كونه مادة (خارج المجموع)

واقترح ادخال تلك المادة داخل المجموع خلال سنوات النقل فقط وهى كافية لتحصين الشباب وتعليمه تعاليم الدين الصحيحة

الرابع عشر: ( حصول المدارس على شهادة الإعتماد والجودة)

أولا بالنسبة لإعداد نسبة من المدارس بجميع انواعها سنويا للحصول على شهادة الإعتماد والجودة سنويا على مستوى المحافظة :

( يتم تنفيذ ذلك على ثلاث محاور رئيسية)

المحور الأول :

• يتم مسح شامل للمدارس من حيث( الكثافة – الإمكانات البشرية والمادية – مطابقة المبنى لمواصفات الهيئة القومية لضمان الجودة ) لتدريبها وتجهيزها للحصول على شهادة الإعتماد ، على ان يتم إلزام الإدارات التعليمية بمتابعة تجهيز تلك المدارس بحيث تكون نسبة المدارس التى تقدم ملفها للحصول على شهادة الإعتماد لاتقل عن 10% سنويا

المحور الثانى :

• المدارس التى تعانى من الكثافات العالية والتى لاتتطابق مع مواصفات الهيئة القومية لضمان الجودة وكمرحلة انتقالية لحين استكمال المشروع القومى لبناء المدارس وخطة الوزارة الطموحة فى بناء فصول جديدة للقضاء على الكثافة المرتفعة، يتم تدريب كوادرها على الحصول على شهادة (AISA ) التابعة للمركز الثقافى البريطانى والتى تعتمد اساسا على تصميم عدد من المشروعات (جزء منها تعليمى ، الآخر على البحث العلمى وايجاد عدد من الحلول لبعض المشاكل العلمية أو العمل على تجميل أو تطوير المدرسة أو البيئة المحيطة بها ويكون عدد من تلك المشاريع بالشراكة مع عدد من المدارس خارج مصر وذلك من خلال موقع تابع للمركز الثقافى البريطانى(connecting Classroom( وهذه الخطوة من شأنها تأهيل الكوادر لنظام التعلم القائم على المشروعات وغرز ثقافة العمل الجماعى والتى ستكون الأساس مستقبلا وفق خطة الوزارة الطموحة فى هذا المجال

 ( علما بأن حصول تلك المدارس على شهادة الإعتماد الدولية هذه لايتعارض مع كثافة الطلاب أو حالة المبنى). 

المحور الثالث :

• عمل قاعدة بيانات بكل المدارس الحاصلة على الإعتماد التربوى وتقديم الدعم لها للحفاظ على لإعتماد والوصول للتميز على ان تشمل تلك القاعدة كل مايتعلق بتلك المدارس والتأكد من الحفاظ على كثافة الطلاب بها (عند منح تأشيرات التحويل بين المدارس) بما لايخل بأى عنصر قد يسحب الإعتماد من تلك المدارس بسبب عدم وجود قاعدة بيانات امام وكيل المديرية قبل منح أى تأشيرة لتحويلات الطلاب للحفاظ على مطابقة معايير الجودة لتلك المدارس

الخامس عشر:

بالنسبة للعجز والزيادة فى الكوادر التعليمية :

الإستعانة بمركز التطوير التكنولوجى لتصميم قاعدة بيانات بحيث تشمل على الآتى :

• اعداد المعلمين فى كل مادة
• أعداد الموجهين لكل مادة بما يتناسب مع عدد المعلمين
• أعداد من سيحال على المعاش سواء من المعلمين أو الموجهين خلال عام لوضع خطة لتلافى العجز قبل بداية عام دراسى وإعداد خطة لتدريب وتأهيل موجهين جدد
• قاعدة البيانات يجب أن تشمل عدد المدارس الجديدة التى سوف تدخل الخدمة لتوفير جميع الموارد البشرية لها قبل بداية العمل بها
• حصر المناطق التى تعانى من عجز فى المعلمين فى التخصصات المختلفة وخاصة فى المناطق النائية ويمكن عمل حركة ندب جزئى للمعلمين لتلك المناطق لسد العجز.
• وضع آلية لمتابعة عمل الموجهين داخل المدارس والتأكد من قيامهم بالعمل على اكمل وجه ( من خلال متابعة تقارير المتابعات الفنية على كافة اشكالها)
• تصميم قاعدة بيانات خاصة بالوظائف القيادية أو الإشرافية داخل الإدارات بحيث يتم الوقوف على من سيحال الى التقاعد خلال عام كامل وبالتالى العمل على البدء فى توفير الكوادر البديلة الجاهزة وفق الأطر القانونية المنظمة لهذا الأمر وبالتنسيق التام والكامل مع سيادة المحافظ بخصوص هذا الأمر

السادس عشر:

 تشكيل وحدة بالمديرية لإنتاج الأفلام والبرامج التعليمية من العناصر المدربة من الطلبة والمعلمون ولقد قمت بالفعل بمجهود فردى فى المحافظة بعمل وحدة لهذا الغرض و يمكن تطبيقه فعليا بغرض إنشاء مكتبة تعليمية يكون عمادها الطالب والمعلم بالتوازى مع البرامج الرائعة التى انتجتها الوزارة خلال هذا العام ورابط هذه الوحدة على موقع التواصل الإجتماعى هو(https://www.facebook.com/groups/675455932553369/)

السابع عشر:

العمل على عودة الطلاب الى المدارس وربط الطالب بالمدرسة من خلال الإهتمام بالأنشطة المختلفة وتفعيلها بحيث تشتمل على مجالات تتناسب مع ميول الطلاب واحتياجاتهم من خلال تنوعها ومتابعة تنفيذها ويمكن فى هذا الصدد تفعيل الدورات المختلفة لأستخدامات الحاسب الآلى وتطبيقاته للطلاب وذلك بالتعاون مع مركز التطوير وأقسام التطوير التكنولوجى بالإدارات والمعلمون الحاصلين على دورات تدريبية وهناك برامج كثيرة وفق بروتوكلات التعاون بين الوزارة وبعض الشركات والأكاديميات فى هذا المجال وباتالى يمكن ان تكون احد محاور الأنشطة هى وصول هذه التدريبات للطلاب بطريقة مباشرة

كذلك تفعيل الكتاب الدورى رقم 35 لعام 2015 فى البند خامسا بخصوص تفعيل نظام المحاضرات خاصة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة وفق إمكانات كل مدرسة والكثافات الطلابية ومدى احتياج وملائمة تلك المحاضرات لرغبات الطلاب والتى تمكنه من ان يختار الطالب معلمه فى كل مادة (بالنسبة لطلاب الثانوية العامة) وتفعيل وتشجيع المجموعات المدرسية.

 محمد سرورابوالمكارم الخطيب         

كبير معلمين

ادارة المدارس الرسمية لغات بالإسكندرية