المجلة العلمية اهرام مجلة مستقلة تحت إشراف هاني سلام
حوار اجراه هانى سلام :
حقيقة الأمر حين تواصلنا مع اللواء عاصم عبد الله شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، و جدنا مسؤولاَ جاد هادئ الطباع قيادته من السهل الممتنع، يمتلك من العلم كثيرا وهذا ما دعانا في موقع المجلة العلمية اهرام ان نتوجه له حاملين معنا أسئلة تشغل بال المصريين.
ف ازال القلق الذي ينتاب معظمنا خاصا مع التغير المناخي.
و المياة بالنسبة للمصريين هي الحياة، واصبحت التغيرات المناخية ليست تشغل بال العالم فحسب بل تشغلنا نحن أيضا
ونظرًا لأن مصر مثال نموذجي لدولة نامية شديدة التأثر بتغير المناخ، كما تواجه العديد من التهديدات لاستدامتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية – بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي. وقد يتسبب هذا التأثر في ضغوط أساسية هائلة على تنافسية مصر، ويشكل تهديدًا متزايدًا للأمن القومي، حيث تتغذى هذه التهديدات من خلال تزايد عدد السكان والطلب المتزايد المرتبط بها، إلى جانب قيود قاعدة الموارد المحدودة؛ ويمكن أن تتطور تلك التهديدات إلى تشكيل أزمات حقيقية إذا لم يتم المعالجة بسرعة وحسم.
لذلك تتعامل الإدارة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع قضية تغير المناخ بإهتمام بالغ، وتتابع تطورها على مصر في بادئ الأمر ثم على الإقليم ثم على العالم؛ ولأن مصر من الدول النامية المتأثرة بالتغير المناخي، لذا تميل في إداراتها لهذا الملف تجاه رفض أي التزامات إجبارية على البلدان النامية لمواجهة آثار هذه الظاهرة وتُشدد على مبادئ إعلان (ريودي جانيرو) وخطة عمل (بالي)،
لا سيما فيما يتعلق بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين البلدان المتقدمة والنامية، وفيما يتعلق بمسئولية الجهات المعنية بالتلوث في تحمل تكلفة التلوث، والتشديد على البلدان المتقدمة للوفاء بإلتزاماتها بنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية وعدم التنصل من تلك الالتزامات بزعم الأزمات المالية العالمية.
لكن في ظل التغير المناخي الذي يشهده العالم بوتيرته المتسارعة، ترتب على ذلك ضغوط على الدولة المصرية. وبرغم من أن مصر أقل الدول إسهامًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًّا، بنسبة 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، إلا إنها أكثر الدول معرضة لمخاطر تداعيات التغير المناخي،
ومن هناك وجدنا ردا علميا موثقا إطمئنت له قلوبنا من سيادة اللواء المهندس عاصم شكر
حوار اللواء المهندس عاصم عبد الله شكر
سيادة اللواء هل مصر مستعدة بموارد مياه جديدة بديلة عن نهر النيل في حالة نقص المنسوب نتيجة التغيرات المناخية؟
- قامت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات الهندسية لتعظيم الإستفادة
و زيادة الحوكمة للموارد المائية من خلال تدوير و إعادة إستخدام مياه الصرف
و إنشاء محطات تحلية المياه كمصدر غير تقليدي للموارد المائية و المضافة
إلي الموارد المائية المتاحة و هي ليست بديلاً عن نهر النيل و لكن مكملة له.
الموقع الجغرافي لجمهورية مصر العربية
- تقع جمهورية مصر العربية في شمال شرق القارة الأفريقية و شمال منطقة الصحراء الكبري الفقيرة في الموارد المائية و تعتمد مصر في إحتياجاتها المائية علي نهر النيل بنسبة 97% من مصادر المياه الطبيعية المتاحة.
- و منذ عام 2014 , قامت الدولة المصرية بتوجيهات
من السيد رئيس الجمهورية/ عبدالفتاح السيسي بوضع خطة لسد الفجوة المائية بين الموارد المائية المتاحة و تعاظم حجم الإحتياجات المائية للدولة المصرية
و التي تواجه العديد من التحديات في مجال الموارد
المائية المطلوبة , - و أهم هذه التحديات هي :
- تعاظم الإحتياجات المائية المطلوبة لتنفيذ خطة التنمية الشاملة في جميع مناحي الحياة علي أرض مصر خلال الثماني سنوات الماضية.
- زيادة الإحتياجات المائية لمقابلة الزيادة السكانية الكبيرة
التي تزيد عن 2,5% من تعداد سكان مصر سنوياً.
و للتغلب علي هذه التحديات قامت الدولة المصرية بتنفيذ سياسة لترشيد الإستهلاك
و زيادة الموارد المائية علي عدة محاور أهمها الآتي:
المحور الأول: الإعتماد علي توفير مياه الشرب بإستخدام محطات تحلية مياه البحر
التي تعتمد علي الطاقة المتجددة في المناطق السكنية الساحلية.
المحور الثاني: الإعتماد علي المياه الجوفية في المناطق النائية البعيدة عن وادي النيل
و الشريط الساحلي.
المحور الثالث: تحديث نظم الري في الزراعة من خلال تبطين الترع و إستخدام سلالات زراعية قليلة الإستهلاك للمياه.
المحور الرابع: تدوير و إعادة إستخدام مياه الصرف (الصحي – الزراعي – الصناعي) من خلال معالجتها و إعادة الإستخدام في أغراض مختلفة.
المحور الخامس: إستغلال مياه السيول و الأمطار التي أصبحت تتساقط بنسب كبيرة
و ملحوظة علي الدولة المصرية في السنوات العشر الماضية نتيجة التغيرات المناخية
و ذلك بإنشاء آبار شحن لتصريف المياه إلي باطن الأرض في الخزانات الجوفية
(إنشاء سدود إعاقة أو سدود تخزين أو خزانات أرضية في المناطق المعرضة لهذه السيول و الأمطار) و الإستفادة منها.
المحور السادس: زيادة توعية المواطن المصري بعدم الإسراف في إستخدام المياه
في جميع الأغراض المختلفة و عدم تلويث مصادر المياه السطحية للحفاظ
علي مصادر المياه الطبيعية المتاحة و تعظيم الإستفادة منها.
سيادة اللواء عاصم شكر بصفتك نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة للمياة والصرف الصحي ما هي الإجراءات المتبعة في محطات تحلية المياه للتحول من الطاقة الغير متجددة للطاقة المتجددة للحد من التغيرات المناخية
- قامت وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية بإعداد الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه للدولة المصرية حتي عام 2050 لتوفير مياه الشرب في المناطق العمرانية الجديدة المقامة في المناطق الساحلية و توفير المطالب المائية لأغراض التنمية الشاملة للدولة المصرية , مع إقرار مبدأ عدم نقل المياه السطحية لمسافات طويلة و ذلك بإنشاء محطات مركزية لتحلية المياه ذات طاقة كبيرة لعدم نقل المياه المنتجة من محطات التحلية إلي مناطق الإستهلاك لمسافات طويلة لتقليل التكلفة مع خفض نسبة الفاقد في المياه و تعظيم الإستفادة منها و ذلك بالتعاون و مشاركة القطاع الخاص مع الدولة المصرية بنظام تعاقد (PPP).
- تم إعداد الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه بالدولة المصرية بإجمالي طاقة حوالي
9 مليون م3/يوم موزعة علي (6) خطط خمسية تبدأ من عام 2020
حتي عام 2050 بتكلفة إستثمارية تصل إلي 5 مليار دولار. - جاري تنفيذ جزء من الخطة بتوفير إستثمارات من الدولة المصرية بطاقة حوالي 150 ألف م3/يوم بتكلفة إستثمارية تصل إلي (250 مليون دولار) ,
و باقي مشروعات الخطة الخمسية الأولي (2020 – 2025) و التي تصل طاقات محطات التحلية بها إلي حوالي 3,3 مليون م3/يوم في (20) مدينة
علي سواحل البحر الأحمر و البحر الأبيض المتوسط في عشر محافظات سيتم تنفيذ هذه المشروعات بها بنظام مشاركة القطاع الخاص المحلي و العالمي
مع الدولة المصرية (PPP) بإستخدام أحدث تكنولوجيا تحلية المياه بإستخدام الطاقة المتجددة للحفاظ علي البيئة و إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه
بسعر منخفض. - الدولة المصرية تقدم حوافز لتشجيع المستثمرين في تنفيذ مشروعات تحلية المياه
و العمل علي توفير فرص عمل و تدريب المهندسين و الفنيين محلياً لإستيعاب إستخدام تكنولوجيا تحلية المياه و كذلك العمل علي تشجيع التصنيع المحلي لمكونات محطات التحلية بمصر. - تنفيذ مشروعات تحلية المياه بإستخدام أحدث تكنولوجيا لمحطات تحلية المياه لإنتاج المياه بإستخدام موفرات الطاقة مع إستخدام الطاقة المتجددة في إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه بغرض عدم تلويث البيئة و تقليل التغيرات المناخية و تقليل إستهلاك الطاقة لإنتاج المتر المكعب من المياه و الغرض الأهم هو خفض تكلفة إنتاج مياه الشرب المنتجة من محطات تحلية المياه .
سيادة اللواء عاصم هل تعتقد سعادتك إن تكلفة التحول إلي الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح ستؤثر علي سعر متر المياه؟
- الهدف من إستخدام الطاقة المتجددة هو الحفاظ علي البيئة و الحد من التغيرات المناخية بتقليل الإنبعاث الحراري الناتج عن إستخدام الوقود الأحفوري لعدم زيادة المؤثرات التي تؤدي إلي التغيرات المناخية الحادة من السيول و الفيضانات
و الجفاف و التصحر و خلافه , و كذلك تقليل تكلفة إنتاج مياه الشرب المنتجة
من محطات التحلية.
إذا كيف ستقوم الدولة بدعم المياه المحلاة كما هو الحال في مياه نهر النيل النقية؟
- إستخدام مشروعات تحلية المياه لتوفير مياه الشرب أصبح ضرورياً و ليس إختيارياً كمصدر مياه غير تقليدي بسبب الزيادة السكانية السنوية الكبيرة و قيام الدولة بتنفيذ خطة تنمية شاملة في جميع مناحي المياه في مصر.
- مياه الشرب المنتجة من مصدر غير تقليدي كمحطات تحلية المياه لا يجب إستخدامها في غير أغراض مياه الشرب.
- الدولة المصرية تقوم بدعم مياه الشرب طبقاً لشرائح الإستخدامات المعتمدة.
- إستخدام المياه المنتجة من محطات التحلية في أغراض أخري كالسياحة
و الصناعة و التجارة تكون بتكلفتها الإنتاجية للحفاظ علي موارد الدولة و تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة المصرية و عدم الإسراف في إستخدام المياه
و الحفاظ عليها من الهدرلأن قطرة الماء تساوي الحياة.
………………………….
تقريبا كاد الحوار ان ينتهي وحقيقة الأمر فقد اشخذ سيادة اللواء عاصم عبد الله شكر تفكيرنا في ضرورة تكمله حوارنا لأننا وجدنا أنفسنا أمام عالم مصري وموسوعه علمية مدركة للكل التغيرات بل يرتب كل الإجراءات اللازمة لحماية أمننا المائي.. حتما فإن مصر تحتاج إلى هؤلاء الابطال علماء مصر الذين في موقع المسؤولية..
واخيرا نتوجة بالشكر الي سيادة اللواء عاصم عبد الله شكر نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
