المجلة العلمية اهرام مجلة مستقلة تحت إشراف هاني سلام
اياد القطراوي – فلسطين
صادق البرلمان المغربي أخيرا وبالإجماع، في 11 حزيران / يونيو ، على قانون اعتماد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، واعتمادها في التعليم والقطاعات الأخرى، وذلك بعد جدل حقوقي وسياسي بين الأحزاب والناشطين الحقوقيين والحكومة دام نحو 3 سنوات. وينهي هذا التصديق الجدل الدائر بشأن استعمال حرف “تيفيناغ” في كتابة الأمازيغية، إذ تمت الموافقة على اعتماد هذا الحرف لكتابة اللغة الأمازيغية، ورفض كل المطالب باعتماد الحرف العربي عوضا عنه، وهي المطالب الذي تشبث بها حزب العدالة والتنمية الحاكم. وينص القانون الجديد مثلا على إلزامية كتابة كل البيانات باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية على بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر، والأوراق المالية، وجميع أنواع الفواتير والوثائق الإدارية، وحتى الأحكام القضائية بهذا الحرف. وبعد دخول القانون حيز التنفيذ، أصبحت المؤسسات الحكومية والإدارية ملزمة بإدراج اللغة الأمازيغية على مواقعها الإلكترونية وخدماتها التواصلية، إضافة إلى إقرار خطط لمحو الأمية وترجمة جلسات البرلمان والخطابات الملكية وقرارات الإدارات الحكومية وغيرها باللغة الأمازيغية.
كما شدد القرار على إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع والبرلمان، وفي قطاع الإعلام، بالإضافة إلى مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، وفي الإدارات الحكومية والمحاكم.
وحسب بيان لوزارة الثقافة والاتصال، فإن مشروع القانون التنظيمي الذي تمت المصادقة عليه، يهدف إلى دعم وتعزيز مهارات الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص في مجال التواصل باللغة الأمازيغية، فضلا عن تعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بتطويرها، وكذا تشجيع دعم الإبداع الفني والمهرجانات باللغة الأمازيغية وإدماج الثقافة الأمازيغية في مناهج التكوين العلمي و الثقافي والفني بالمؤسسات المتخصصة. ويشير الفصل الخامس من الدستور المغربي إلى أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمغرب إلى جانب اللغة العربية.
ويرى مراقبون أن التصديق على هذا القانون جاء نتيجة احتدام الجدل بين أحزاب الأغلبية والمعارضة بشأن إدراج اللغة الأمازيغية وطباعتها على الأوراق المالية.
بدوره، أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، في تصريح صحافي، أن مشروع القانون التنظيمي الذي تمت المصادقة عليه يهدف إلى تطبيق الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مختلف أوجه الحياة العامة بالمغرب، وإدماجها في قطاع التعليم بشكل تدريجي عبر مراحل، وتعميم تدريسها على جميع المؤسسات التعليمية بالبلاد وفي جميع المحافظات.
