المجلة العلمية اهرام مجلة مستقلة تحت إشراف هاني سلام
المؤتمر الإقتصادي (مصر 2022) خارطة طريق لإقتصاد أكثر تنافسية
متابعة أ / الشيماء محمود حلمي
بناء علي تكليف فخامة / السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوجيه الحكومة المصرية لتنظيم فعاليات المؤتمر، وشهدت العاصمة الإدارية الجديدة إطلاق فاعليات المؤتمر الإقتصادي علي مدار ثلاثة أيام خلال الفترة :من 23 إلي 25 أكتوبر ٢٠٢٢. وذلك لمناقشة العديد من القضايا و الملفات الإقتصادية التي تتعلق بأوضاع الإقتصاد المصري و مستقبله ،حيث تم حضور عدد من الوزراء و مسؤولي الحكومة و مشاركة واسعة من كبار الإقتصادين و المفكرين و الخبراء .
محاور عمل المؤتمر :
- المحور الأول : السياسات الإقتصادية الكلية .
- المحور الثاني : تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال .
- المحور الثالث : خارطة الطريق للقطاعات ذات الأولوية بالإقتصاد القومي .
في خلال فاعليات اليوم الأول للمؤتمر و أثناء الجلسة الإفتتاحية :
قدم الدكتور/ مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عرضا تحت عنوان :
(الإقتصاد المصري في أربعين عاما . وماذا بعد)
أوضح أن هذا المؤتمر يأتي في ظل خضم أزمة عالمية ، لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية قبل 80 عاماً، مشيراً إلى أن المتابع للتطورات العالمية الراهنة، يرى أن كل حكومات الدول المتقدمة، والقوية إقتصادياً، وكذلك البلدان الناشئة، تصارع من أجل النجاة وضمان إستقرار بلادها، ومصر ليست بمنأى عن هذه الظروف، حيث صُنفت من جانب كافة المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثراً بهذه الأزمة العالمية الكبرى .
و أكدرئيس الوزراء إلى أنه إنطلاقاً من إدراك القيادة السياسية لأهمية أن نضع معاً خارطة طريق لمستقبل الإقتصاد المصري يشارك في وضعها إلى جانب الحكومة، الخبراء والمتخصصون ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية .كما نوه فخامته علي أوضاع ومستقبل الإقتصاد المصري، والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الإقتصاد خلال الفترة القادمة.
حيث أن هذه الخارطة لابد أن تشمل جزأين:
الأول : التعافي من الأزمة العالمية قصيرة الأجل.
الثاني : صياغة حلول لبعض المشاكل المزمنة لدينا تتطلب التحرك على المديين المتوسط وطويل الأجل.
حيث نشاهد أيضا أهداف المؤتمر الإقتصادي :
- التعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الإقتصادية.
- وضع خارطة طريق لتطوير الصناعة المصرية.
- الوقوف على الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي.
- مناقشة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي.
- بحث خطة الدولة العاجلة لتمكين القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي.
- التعرف على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
- وضع خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة.
- بحث جهود الدولة في تعظيم سبل الإستفادة من الثروة العقارية.
- صياغة خارطة طريق مستقبلية لقطاع الطاقة.
- إستعراض خارطة الطريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية.
- وضع معالم خارطة طريق لتعظيم الإنتاج الزراعي وتعزيز مستويات الإكتفاء الذاتي.
- إستعراض الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل.
- إتاحة فرصة كبيرة لغير المشاركين بالحضور للتعبير عن رأيهم من خلال هذا الموقع، وكذا سيتم إطلاق تطبيق للمؤتمر على الهاتف المحمول.
- الهدف الرئيسي للمؤتمر الإستماع لأكبر قدر من الأفكار والرؤى من كل الأفراد، وهو ما يعكس الإنفتاح وحرص الحكومة على الإستفادة من المشاركين بالحضور وغير الحاضرين وعدم إضاعة أية فرص خاصة بالمؤتمر.
- الخروج بخارطة طريق للتحرك والمٌضي في التنمية الشاملة الموجودة في مصر بالفعل على مدار الـ 8 سنوات الماضية، والإستمرار فيها بمعدلات أكبر.
حيث أن نتائج ومخرجات المؤتمر الإقتصادي تمثل ( الدعائم والركائز لمسار الإصلاح ).
أيضا نلاحظ أهم توصيات المؤتمر :
توصيات تطوير القطاع الصناعي :
- سرعة الإنتهاء من الرؤية المتكاملة لإستراتيجية الصناعة الوطنية و إستخدام بعض الصناعات ذات الأولوية و تعليق التصنيع المحلي .
- تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج( رد الأعضاء التصديرية، تسجيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري و المعارض الدولية ) .
- تعزيز دور مباردة ( إبدأ ) لدعم القطاع الصناعي.
- تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بهدف تعزيز المنتج في المشروعات القومية للدولة .
- تحويل المناطق الصناعية إلي مدن سكنية متكاملة و العمل علي توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة إنتقال العاملين أو منح أراضي للمصنع .
توصيات القطاعات الإقتصادية ذات الأولوية :
- توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم علي المستثمرين في قطاع السياحة .
- الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية و السياحية .
- التوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد و الجر الكهربائي و قطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الإعتماد عليها و توفير العملة الصعبة .
- إشتراك القطاع الخاص المصري و الأجنبي في إدارة و تشغيل جميع مرافق النقل لنقل الخبرة و ضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين و المحافظة عليها مع العمل علي تعديل التشريع و القوانين و اللوائح المنظمة .
المراجع:
مركز دعم المعلومات و اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صفحة المؤتمر الإقتصادى مصر 2022 info@eec2022.gov.eg
