أخبار عاجلة

أبرز التوصيات بالمؤتمر الاقتصادي – مصر 2022

متابعه د. كيميائيه. ميسه صلاح الدين

رئيس قسم العلوم وعضو مجلس الاداره

عقد المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة إ علي مدار ثلاثة أيام  من 23 إلي 25 أكتوبر ٢٠٢٢ وذلك لمناقشة العديد من القضايا و الملفات الإقتصادية التي تتعلق بأوضاع الإقتصاد المصري و مستقبله حيث تم حضور عدد من الوزراء ، مسؤولي الحكومة و مشاركة واسعة من كبار الإقتصادين و المفكرين و الخبراء .

وكانت أبرز التوصيات بالمؤتمر من واقع اراء الخبراء علي جميع المستويات والقطاعات كالأتي:

1 فيما يخص السياسات الماليه والنقديه:

  • العمل علي خفض نسبه الدين الي الناتج المحلي الاجمالي وإطالة أجلةالسداد،و الاستمرارفي تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدوله على سداد التزاماتها.
  • سرعه الوصول الي اتفاق مع صندوق النقد الدولي
  • أهميه مرونه الصرف ليعكس دينامكيات السوق من العرض والطلب كأداه لأمتصاص الصدمات الخارجيه
  • العمل علي تفعيل سوق المشتقات للعمله والعقود الاجله كأداه تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف
  • أصدار مؤشر للجنيه المصري مقومًا لبعض العملات لأهمأالشركاءالتجاريين والذهب

2- في أطار تعزيز مشاركه القطاع الخاص

  • توسيع قاعده الملكيه بالتركيز علي التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصه كأولويه ويليها زيادة رأس المال من خلال مستثمر استراتيجي
  • تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعه للدوله اليه
  • تحديد اوقات زمنيه للموافقه علي الطلبات المقدمه من المستثمرينوفي حاله تأخر رد الجهه يعتبر ذلك موافقه ضمنيه لبدء مزواله النشاط
  • الاسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقه للدعم بمجرد التقدم بالمستدات الداله

3- القطاع الاقتصادي ذات الاولويه

  • اصلاح منظومه التعاونيات والاتحادات المرتبطه بالنشاط الزراعيمن خلال اصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي واداري مما يدعم قدرتها للقيام بدور اكبر في تحقيق الامن الغذائي ( تسويق زراعي- ارشاد…………)
  • ايجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعيه الطازجه من النفاذ الي الاسواق المستهدفه مع اعتبار ان هذه المنتجات سريعه التلف مع التركيز علي الخطوط التي تمثل اهميه نسبيه ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعيه
  • تسهيل الحصول علي قروض للمشروعات الصحيه علي ان تكون ميسره وذات فائده مميزه
  • تسهيل اجراءات الشراكه مع الدوله في المنشأت الصحيه القائمه والجديده وذلك من خلال اداره القطاع الخاص للمنشأت الصحيه بنظام حق الامتياز
  • تقديم حزمه متكامله من الحوافز الضريبيه والتمونيه وذلك لتشجيع القطاع الخاص لتوفير خدمات تعليميه متنوعه تناسب جميع شرائح المجتمع
  • دراسه دخول تعديلات عليعقود توصيل التيار الكهربي للمصانع بحيث تصبح قابله للتمويل البنكي
  • اتخاذ اجراءات تنفيذيه من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدوله والقطاع الخاص مع اهميه وضع اطار تنفيي داعم ومحفز
  • أنشاء منطقه خاصه لصناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عاليه التقنيه علي المدي القريب واللجوء الي تقنيه القائمه البيضاء التي يتم تسجيل الشركات بها
  • توحيد الجهه الخاصه بتحصيل الرسوم علي المستثمرين في قطاع السياحه
  • اصدار قانون المنشأت الفندقيه والسياحيه
  • التوسع في التصنيع المحليلتوفير العمله الصعبه وخلق قاعده صناعيه يمكن الاعتماد عليها
  • اشراك القطاع الخاص المصري والاجنبي في اداره وتشغيل كافهمرافق النقل لضمان تحسين الخدمه للمستخدمين والحفاظ عليها مع العمل علي تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمه

4- تطوير القطاع الصناعي

  • سرعه الانتهاء من الرؤيه المتكامله لاستراتيجيه الصناعه الوطنيه وتعميق التصنيع المحلي
  • تنميه الصادرات الصناعيه
  • تعزيز دور مبادره أبدء لعم القطاع الصناعي
  • تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي
  • تحويل المناطق الصناعيه لمدن سكنيه متكامله لتوفير سكن للعاملين وتوفير تكلفه الانتقالات او منح اراضي للمصانع

 

عن Dr. Maisa Salah

شاهد أيضاً

فرضية جايا

  فرضية جايا بقلم / د. ميسة صلاح الدين _ رئيس القسم العلمى و عضو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.