بقلم : د/ عاصم عبد المنعم أحمد محمد استاذ مساعد المعمل المركزى للمناخ الزراعى
عضو التقييم الدولى الأول للتنوع البيولوجى والخدمات الإيكولوجية
بدأت يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر 2021 فاعليات الافتتاح الرسمى للجزء الأول من المُؤتمر الخامس عشر للأطراف فى اتفاقية التنوع البيولوجى والاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية، والاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف فى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجى العامل كاجتماع للأطراف فى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتَقاسُم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها تحت رئاسة جمهورية الصين الشعبية.
وقبل الخوض فى الأهداف والنتائج المرجوه من الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية التنوع البيولوجى وجب الإشارة إلى تاريخ إتفاقية التنوع البيولوجى أولاً: ففى عام 1992 بمدينة ريو دى جانيرو بالبرازيل وبعض مرو 20 عاماً على مؤتمر البيئة البشرية الأول فى ستوكهولم اجتمع القادة والسياسيون والدبلوماسيون والعلماء والصحفيون وأعضاء المجتمع المدنى الخ من نحو 179 دولة خلال قمة الأرض وتم التَوقيع على ثلاثة اتفاقيات فى غاية الأهمية ومنها الإتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والتى حَظيِت مصر باستضافة مؤتمر أطرافها فى دورته السابعة والعشرون بمدينة شرم الشيخ منذ أسابيع قليلة، واتفاقية التنوع البيولوجى والتى شَرُفت مصر باستضافة دورتها الأخيرة الدورة الرابعة عشر بمدينة شرم الشيخ فى عام 2018 واتفاقية مكافحة التَصحر، ويُطلق على الاتفاقيات الثلاث معاً اتفاقيات ريو.
وتَضُم اتفاقية التنوع البيولوجى الآن 196 طرفاً ودَخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 1993، ولها ثلاثة أهداف رئيسية وهى أولاً الحفاظ على التنوع البيولوجى ثانياً الاستخدام المُستدام للموارد البيولوجية وثالثاً الَتقاسُم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية.
وللتَأكد من تَحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجى تَجتَمِع الأطراف أثناء مُؤتمرات الأطراف وتُوقِع على الاتفاقيات مع الأهداف والغايات، ويُشار عادةً إلى كل مُؤتمر أطراف ونتائجه بإسم المدينة التى استضافت المؤتمر فعلى سبيل المثال بروتوكول ناغويا بشأن الوصول وتَقاسم المنافع (2010) وبروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية (2000) وهما اتفاقيات تَكميلية لإتفاقية التنوع البيولوجى.
وكان من المُقرر أن ينعقد مؤتمر الأطراف فى دورته الخامسة عشر فى عام 2020 بدولة الصين، إلا أن المؤتمر مَرَ بعدة تأجيلات بسبب جائحة (كوفيد- 19) ولأول مرة تم عَقد هذه الدورة (الخامسة عشر) من المؤتمر على مرحلتين، حيثُ تم عقد المرحلة الأولى من الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى خلال الفترة ما بين 11-15 أكتوبر 2021، وهَدفَ المؤتمر إلى إصدار إعلان كونمينغ والذى تَبنى إنشاء إطار عالمى للتنوع البيولوجى (GBF) فعال بعد 2020 وتَطبيقه لتعويض الخسائر الحالية التى شهدها التنوع البيولوجى مع ضمان وضع التنوع البيولوجى على طريق التعافى بحلول 2030 على الأقل من أجل التَحقيق الكامل لرؤية 2050 التى تَحمل شعار “العيش في تناغم مع الطبيعة”.
ونظراً لإستمرار جائحة (كوفيد- 19) أنذاك عُقد الجزء رفيع المستوى فى الأساس
عبر الإنترنت إلى جانب مشاركة شخصية محدودة فى كونمينغ بالصين، واتَخذ المُؤتمر لنفسه عنوان “الحضارة الإيكولوجية: بناء مستقبل مُشترك لجميع أنواع الحياة على الأرض”.
وتَرأس الجزء رفيع المستوى السيد رون تشيو هوانغ وزير الإيكولوجيا والبيئة فى الصين ورئيس الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف.
أما المرحلة الثانية من الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى مقرر إنعقاده خلال الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر 2022 فى مونتريال- كندا تحت الرئاسة الصينية ولكن تم تنظيمها فى مونتريال لأسباب صحية. حيث ستَجتمع الحكومات من جميع أنحاء العالم للاتفاق على مجموعة جديدة من الأهداف لتوجيه العمل العالمى حتى عام 2030 لوقف فقدان الطبيعة وعكس مسارها، واعتماد خارطة طريق للعقد الحالى – “إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020” – كما أن الهدف الأساسى للمؤتمر يَتَمثل فى وقف فقدان التنوع البيولوجى من خلال الاتفاق على برنامج عمل “للعيش فى وئام مع الطبيعة” بحلول عام 2050، وتَعادل التنوع البيولوجى لحياد الكربون فى مجال المناخ.
ويَدور فى خلد الكثير من المُتخصصين وغير المتخصصين تساؤل هام عن ما يَجب تَناوله فى مؤتمر الأطراف الخامس عشر فى الأسبوع القادم بعيداً عن أهداف المُؤتمر.
ومما لا شك فيه أن هناك أهداف عدة يَجِب التَطرق إليها ومناقشتها بجدية ومنها:
- اعتماد إطار عادل وشامل يُقابله الموارد اللازمة للتَنفيذ.
- وضع أهداف واضحة لمعالجة الاستغلال المفرط والتلوث والتجزئة والممارسات الزراعية غير المستدامة.
- خطة لصيانة حقوق الشعوب الأصلية وتَعتَرِف بمساهماتهم كحماة الطبيعة.
- تَمويل التنوع البيولوجى ومواءمة التَدفقات المالية مع الطبيعة لتوجيه الأموال نحو الاستثمارات المُستدامة والابتعاد عن الإستثمارات الضارة بيئياً.
- تعميم التنوع البيولوجى فى كافة القطاعات الإقتصادية دون تأخير.
- وضع القوانين الملزمة لجميع الأطراف لحفظ التنوع البيولوجى البحرى والساحلى والإستخدام المستدام له.
- التنوع البيولوجى والزراعة لا بد أن يكون له دور كبير فى الاجتماع المُقبل وتَقديم مشروع بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة يَضمن حفظ التنوع البيولوجى للتربة وإستخدامه المُستدام.
المراجع
الإتفاقية الاطارية المتعلقة بالتنوع البيولوجى
برنامج الأمم المتحدة للبيئة
https://www.cbd.int/conferences/2021-2022/cop-15/documents