الكهرباء و التاجى بقلم د محمد صلاح

مابين التقدم و الكورونا نسعى الى تحقيق المسافة الامنه بين الافراد لتجنب العدوى من الفيروس التاجى وتسعى جميع مؤسسات الدولة الى الامان و الوقاية من هذا الفيروس بخطوات استباقية محسوبة و محسومة ، و فى ظل هذه الظروف يتجه العالم الى الاتجاه الآمن للتعامل المالى للافراد على المستويات الشخصيه لهم و على مستوى جميع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية ، ومن هنا اتجهت الحكومة المصرية الى الاتجاه الرقمى و هو الذى كنا نتجه اليه لمواكبة العصر الرقمى والتى هو بصدد غزو العالم خلال شهور قليلة فى ظل ازمة الكورونا ،
و قد لاحظنا فى ازمة الفيروس التاجى انهيار اقتصاد العالم اجمع بسبب جائحة هذا الفيروس وبعد التحقق من الاحداث ثبت ان الفائز الوحيد على جميع مستويات دخول الافراد بمختلف دول العالم هو التسويق الالكترونى من خلال الشبكة العنكبوتية و من ثم الى المؤسسات المالية و المؤسسات الحكومية و غير الحكومية بدول العالم ، و من الخطى الاستباقية لمصرنا قبل ازمة الكورونا العالمية و قد سعت الدولة الى دخول الرقمنة و الشمول المالى ولكن كانت بخطى لقدم ذو زاوية حادة وفى ظل ازمة الكورونا انفرجت هذه الزاوية فى مصرنا لتحقيق المسافة الامنة بين افراد المجتمع و عدم تفشى العدوى بين افراد الشعب و السعى الى تحقيق الشمول المالى و الذى هو اتاحة الفرصة الى جميع افراد المجتمع دون النظر الى دخولهم ( رواتبهم ) للتعامل مع المؤسسات المالية والمؤسسات الحكومية و غير الحكومية و المؤسسات الخدمية و غيرهم من التعامل من خلال الشراء و الدفع الالكترونى .
و من هنا نرى انه يجب على المؤسسات الكبرى و الصغرى بالدولة الالتحاق بالقطار العصرى وعلى سبيل المثال وليس الحصر وزارة الكهرباء والطاقة و شركات توزيع الكهرباء التابعة لها اتاحة الدفع الالكترونى لفواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بالافراد و المنشأت مقابل رسم تحصيل الكترونى للشركة ( الوسيط ) المتعاقدة مع شركات توزيع الكهرباء بامكانية سداد الفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء من قبل الجمهور لدى هذه الشركة على ان تقوم هذه الشركة بدور ( الوسيط ) لايصال هذه المدفوعات الى الشركة عن طريق تحويل مصرفى او ما شابه من (الوسيط الى الاصيل ) ، و نحن هنا بصدد وجود سؤال هام يفرد ويطرح نفسة على هذه الساحه و هو
– لماذا لا تساهم وزارة الكهرباء او الشركات التابعة لها بانشاء برنامج دفع الكترونى خاص لها مع ثبات تحصيل مصاريف الخدمة للعميل كانها هى الوسيط و تكون مصاريف دفع رمزية ؟ ومن الامثلة المشابهه لهذه الطرق
– محافظ المصارف الالكترونية و المحافظ الالكترونية للهواتف النقالة ( المحمولة ) و ماكينات نقاط البيع المكتسبة ( P . O . S )
و مما سبق يتضح الينا وجود مساهمة اجتماعية وهى ان وزارة الكهرباء و الطاقة ( التى تتمثل فى شركات انتاج و نقل و توليد و توزيع الكهرباء التابعة ) وهو عدم انتشار عدوى الفيروس التاجى بين المواطنين و هذا ما نادت به الحكومة المصرية منذ بداية الازمة التاجية ومن الاستراتيجيات الحديثة للمنظمات و بهذا نضيف هدف استرتيجى حديث لوزارة الكهرباء و الطاقة و للشركات التابعة لمشاركتها الاجتماعية و من هنا ننظر الى ما تجنية المنظمة من خلال هذا الدفع الالكترونى تجنى المنظمة ميزات عديده فى حالة استخدام محافظ الكترونية على الهواتف المحموله وهى :
– مساندة الدولة فى مكافحة انتشار الفيروس التاجى و تحصيل ثمن الخدمة كهدف ربحى لاى منظمة
– تقليل الزحام داخل فروع الشركات من المواطنين الراغبين فى السداد لهذه الفواتير و بالتالى تقليل نشر العدوى او اى من الامراض سواء للموظفين او للجمهور مابين الاختلاط او استخدام القطع النقدية(معدنية – ورقية ) .
– مساعدة الموظفين المنوطين بالتحصيل فى الفروع بتقديم العمل و الخدمة للعميل على اكمل وجه
– تخفيف العبء عن المحصلين المنوطين بتحصيل الفواتير بالمنازل و يمكن اسناد بعض مهام العمل لهؤلاء الاشخاص و امكانية تدوير العمالة و توجيهها الى الاقسام و الادارت ذات النقص فى العمالة (مناطق اختناق العمليات ) و بالتالى يكون انجاز الاعمال اسرع و على الوجه الاكمل .
– الغاء دور الوسيط ومقابله المالى و توفيره الى خزانة الاصيل .
– هذا النظام يتيح الى الاصيل اختيار اى نشاط مصرفى متاح ذو عائد لايداع هذه المدفوعات فور تحصيلها من خلال محفظة الاصيل الالكترونية والحصول على عائد مالى يستغل لتطوير المنظمة و زيادة نسبة تحقيق استراتيجياتها او اى هدف اخر .
– امان موظف الخزنة من الاموال الطائلة التى يقوم بتحصيلها كقيمة مالية .
– ومن الجانب الاقتصادى للدولة المصرية هو تقليل اهلاك النقود ( زيادة العمر الافتراضى لاوراق العملة المتداولة بالسوق سواء ان كانت ورقية – معدنية )
ملحوظة : ليس قيمة العملة ولكن عمر الورقة اوالمعدن المطبوع عليها القيمة النقدية
– تنفيذا لمناشدة الدولة للحده من انتشار الفيروس التاجى او غيره والحفاظ على النمو الاقتصادى الرقمى للمنظمة داخل الدولة .
– محاربة التكدس و الروتين داخل المؤسسات و الاتجاه الالكترونى و الالتحاق بالقطار العالمى الرقمى وتوجد مميزات جم فى هذا العصر الالكترونى والتى سعت الحكومة المصرية الى اللحاق به بعد زمن من السكون والضباب متمنين من الله عز وجل رفع قدر مصرنا الى اعلى قمم جبال العالم والسعى الامثل الى التنمية الاقتصادية .

بقلم دكتور ادارة الاعمال / محمد صلاح الدين صابر

 

عن هاني سلام

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: