رؤية مقترحة لتمويل التعليم

مقترح لدعم التعليم في جمهورية مصر العربية

2

رؤية مقترحة لتمويل التعليم

في المقال السابق تم توضيح مفهوم التمويل (خصخصة) التعليم وكذلك أنواعه أو أشكاله والهدف منه وهذا يوصلنا للإجابة عن السؤال المذكور في نهاية المقال السابق،هل هذا الكلام هو بداية خصخصة التعليم وانتهاء مجانية التعليم على الرغم من كونها محصنة بالدستور المصري؟ بالقطع ليس معنى الرؤية المقترحة تمويل التعليم ذلك على الأطلاق.

في البداية يجب أن نذكر أن المشكلات التي تواجه التعليم في جمهورية مصر عميقة وصعبة الحلول في ظل كل هذه الظروف المحيطة وببساطة يمكن القول أن لدينا كما في تقرير الاحصاء العام انخفاض ملحوظ في عدد المعلمين ليس في مصر بل في العالم ولكن في مصر العجز بات شديداً ونتفق أن العودة لقرارات التعيين والتوظيف وتحميل الدولة عبء الدولاب الوظيفي مرة أخرى هو أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً وأضف إلى ذلك قلة الأعداد المتاحة في الوظائف الادارية وسواء ذلك تم عن عمد من بعض القيادات أو لوصول العديد من الموظفين في الوزارة إلى سن المعاش، ومع اهتمام الدولة بالبنية التحتية وبناء وتجديد عدد من المدارس والتي لابد لكي يتم تشغيلها وجود وفرة من المعلمين حتى لا يصبح ذلك إهداراً للمال العام. وغير ذلك من الصعوبات كثير.

لهذا جاءت الرؤية المقترحة لتمويل التعليم أو كما يسميها البعض خصخصة التعليم رغم السمعة السيئة لهذه العبارة؛ ما هو الهدف الأساسي من الرؤية المقترحة لتمويل التعليم؟

الهدف الأساسي : تمويل التعليم من خلال أوجه ثلاثة هي: التفويض – التخارج – الإستبدال.

كيف يتم ذلك؟ من خلال النقاط التالية:

ما هي نوعية (أنواع) المدارس التي تشملها رؤية تمويل التعليم؟.

نوعية المدارس الموجودة في منظومة التعليم في مصر هي:

التعليم الحكومي:

المدارس الرسمية والرسمية المميزة لغات:

التعليم الخاص: بنوعيه القومي والدولي.

نوعيات تعليم (مدارس) أخرى مثل المدارس الرياضية والعسكرية ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) وغيرها.

ورؤية تمويل التعليم المقترحة هنا تهتم فقط وفي المقام الأول بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المميزة لغات.

ماهي نوعية انشاءات الأبنية التعليمة؟

ببساطة شديدة ودون الدخول في كلام فني متخصص :

بناء جديد.

بناء فصول إضافية.

ترميم مباني كاملة أو جزئياً.

ورؤية تمويل التعليم المقترحة هنا تهتم بكافة نوعيات الإنشاءات التي تقوم بها الأبنية التعليمية وخاصة بناء المدارس الرسمية والرسمية لغات والترميم سواء الكامل أو الجزئي.

ما هو نوعية العاملين بالمؤسسات التعليمية ( المدارس )؟

العاملين بالمؤسسات التعليمية يقصد بهم :

القيادة المدرسية.

المعلمون.

الإداريون.

العمال.

ورؤية تمويل التعليم المقترحة تشمل كافة العاملين في المؤسسات (المدارس) المقترح تناولها بالتمويل (الخصخصة) وكذلك متطلبات سد العجز في هذه المدارس حتى تعمل بكفاءة تامة.

كيف يتم تمويل (خصخصة) التعليم المقترحة أو ماهي الخطوات المقترحة لجعل ذلك الأمر واقعياً دون المساس بثوابت الدستور؟

ضرورة وجود تشريعات تنظم العملية التعليمية والعلاقة بين أصحاب المصلحة الأساسيين الثلاثة: وزارة التربية والتعليم، وأصحاب رأس المال، وولي الأمر أو الطالب،شريطة أن القانون المنظم (المقترح) سيكون أفضل لجميع أصحاب المصلحة من القرارات الوزارية (على غرار القرارات التي نظمت التعليم الخاص وعلاقته بالوزارة،وكذلك المدارس الدولية والوزارة).

تقسيم المؤسسات التي سيتم تمويلها (خصخصتها) وفق الترتيب التالي:

المؤسسة التعليمية المبنية حديثاً والتي لم يتم تشغيلها حتى تاريخه وهذه يتم تقيمها مالياً من قبل لجنة من وزارة التربية والتعليم ويتم تحديد السعر المناسب على أن يتم طرحها وفق القوانين المنظمة.

المؤسسة التعليمية والتي لها وضعية متميزة وفق تصنيف المديرية التعليمية (تقوم المديرية التعليمية بتصنيف مدارسها لثلاثة مستويات أ – ب – جـ وفق معايير محددة) يتم تحديد عرض لها.

المدارس اليابانية (حال انتهاء المعونة المشرفة على المدارس) مع الألتزام بنظامها الإداري والتعليمي مع استكمال كافة المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية في جميع تلك المدارس.

مدارس STEM أو ما يطلق عليها مدارس المتفوقين والتي كانت تشرف عليها هيئة المعونة الأمريكية منذ فترة وتحتاج إلى رأس مال استثماري كبير يساعد في انتشار نوعية هذه المدارس وفق رؤية التعليم المقترحة 2030 مع تعديل قوانين القبول في الجامعات المصرية ليتناسب مع التطوير الإداري والمنهجي والاستثماري لنوعية هذه المدارس.

الأهتمام بإنشاء مدارس دولية (يحمل خريجوها شهادات IGCSE ) وذلك بطرح قطعة الأرض مع حساب تكلفتها ويقوم المستثمر بإنشاء المدرسة وفق الضوابط والمعايير الدولية مع وضع حد أقصى للمصروفات المدفوعة وكذلك وضع القوانين المنظمة لتنظيم العمل بهذه النوعية من المدارس.

ملحوظة: كل ما سبق هو نقاط لتوضيح الفكرة سريعاً بنظرة مسحية والملف التفصيلي لهذه الرؤية موجود كاملاً في أكثر من 400 صفحة تفصيلية لكل نقطة من نقاط هذه الرؤيا.

وبكل تأكيد يكون السؤال المستمر معنا من المقالة الأولى وحتى الآن هل هذا يعني التمهيد والتأكيد على خصخصة التعليم؟! وهل المستفيد فقط أصحاب رأس المال؟ ولا يوجد عائد للدولة ولا مجتمع التعليم من معلم ومتعلم وأولياء أمور؟.

الرد على ذلك ….في المقالة الثالثة.

محمد مصطفى الجيزاوي

استشاري الإدارة العامة للتعليم العام